قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين رغم حالة الهدوء

لم تغير حالة الهدوء التي تعيشها الأراضي الفلسطينية منذ توقيع الاتفاق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي بتاريخ 30/6/2003، وإعلان فصائل المقاومة الفلسطينية وقف إطلاق النار، من واقع ومعاناة المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، جراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف العديد من الانتهاكات الجسيمة بحقهم وحق ممتلكاتهم.
وأكد تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه على الرغم من غياب الأسباب والمبررات الأمنية التي كانت تتذرع بها حكومة الاحتلال وقواتها أثناء اقترافها لجرائمها في الأراضي المحتلة، والتي غالباً ما كان ضحاياها من المدنيين الفلسطينيين، إلا أن تلك القوات لا تزال تطلق النار بين الحين والآخر باتجاه الأحياء السكنية وباتجاه المدنيين الفلسطينيين، وتواصل سياسة العقاب الجماعي بفرضها حصاراًً شاملاً على المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال لا تزال تنفذ عمليات توغل داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، عدا عن رفضها إعادة الانتشار في معظم مدن وبلدات الضفة الغربية، ومواصلة التوسع الاستيطاني.
وذكر تقرير المركز أن حصيلة الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير هي استشهاد أربعة مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفل في الثالثة من العمر، فيما أصيب خمسة مدنيين آخرين بجراح، وصفت جراح أحدهم بالخطرة . ومن بين الجرحى طفلة وامرأة.
وقال المركز إنه "في إطار الجرائم الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتة والقتل بدم بارد، قتلت قوات الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين ثلاثة مواطنين فلسطينيين، من بينهم طفل في الثالثة من العمر".
وأضاف أنه على الرغم من أن الاستيطان يشكل خرقاً خطراً وجريمة حرب بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وفقاً للمادة147، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تناقش المستوطنات بل البؤر الاستيطانية، وتناقش قانونيتها من عدمها وفقاً للمعايير الإسرائيلية وليس وفقاً للمعايير الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي لا تعترف بها إسرائيل أصلاً.
وتابع تقرير المركز أن الفلسطينيين القاطنين في مناطق التماس مع المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المقامة على أراضيهم في قطاع غزة واقعاً إنسانياً ومعيشياً صعباً، يعيشون غي ظل الانتهاكات المستمرة، فيما يعيش الأطفال من سكان تلك المناطق حالة دائمة من الرعب والخوف، نتيجة التواجد المكثف لقوات الاحتلال والتحرك المستمر لآلياته ودباباته في تلك المناطق، عدا عن مداهمة المنازل السكنية بين الحين والآخر وتفتيشها، وفرض حظر التجوال علي سكانها.
ونوه التقرير إلى استمرار الحصار على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار إغلاق شارع صلاح الدين، الشريان الرئيس للحركة في قطاع غزة، واستمرار تردي الوضع في معبر رفح الحدودي مع مصر.
وتابع التقرير "في إطار سياساتها الرامية إلى تهويد مدينة القدس الشرقية، وقع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، يوم الثلاثاء الموافق 5/8/2003، على قرار يقضي بتمديد فترة إغلاق بيت الشرق، لستة أشهر إضافية. كما ومدد أوامر إغلاق أربع مؤسسات فلسطينية أخرى في القدس الشرقية، هي: مكتب التجارة، المجلس الأعلى للسياحة العربية، معهد الدراسات الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، لمدة مماثلة.
فلسطين-عوض الرجوب