في الوقت الذي يستأنف فيه الحوار مع بداية السنة الجديدة..جلسة ساخنة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع دون الوصول إلى اتفاق

جاءت الأطراف الحكومية والنقابات التعليمية الأربع عاقدة العزم بأن تكون جلسة الاثنين 29 دجنبر ,2003 آخر جلسة للوصول إلى اتفاق بشأن القضايا المطلبية الآنية للأسرة التعليمية، غير أن الرياح تجري بما لا تشتهيه السفن، إذ تشبتت الحكومة بخياراتها رغم أن النقابات الأربع تقدمت بعدة صيغ لتجاوز نقط الخلاف القائمة، وهذا لا يعني أن الحوار طيلة الجلسات المتتالية السابقة إلى آخر جلسة في سنة 2003 لم يكن متقدما، بل يجدر التذكير على أن الحكومة بدلت مجهودا حسب ما يفرضه عليها الاكراهات المالية.
فقد حصل تقدم كبير فيما يخص مراجعة النظام الأساسي:
I فبخصوص النظام الأساسي استجابت الحكومة لمراجعة وتعديل 6 نقط لم يعد في شأنها خلاف يذكر:
إحداث إطار خاص بمفتشي التعليم الثانوي الإعدادي
2 مراجعة المادة 112 الخاصة بالترقي من السلم 9 إلى 10 على قاعدة 19 سنة و6 سنوات في الدرجة (عوض 8 سنوات) وتعميمها بالإضافة إلى أساتذة الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة على أساتذة التعليم الإعدادي.
3 تسريع وثيرة الإطارات الموضوعة في طريق الانخراط المرتبة في السلم 7 و,8 والسلم 10 الخاصة بالنسبة لمفتشي الابتدائي في مدة بين 5 و7 سنوات على الأكثر، بدلا من المدة السابقة التي كانت تصل إلى 14 سنة.
4 منح حق مزاولة المهام التربوية بالنسبة لملحقي الاقتصاد والإدارة.
5 منح حق الاختيار بالنسبة لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي والممونين بالترقي في إطارهم الأصلي أم تغيير الإطار إلى مفتش في التوجيه أو التخطيط التربوي ومفتش المصالح المادية والمالية
6 وضع كتاب الاقتصاد (السلم 5) وكتاب الاقتصاد الممتازين (السلم 6) ضمن الأطر الموضوعة في طريق الانقراض.
ب فيما ظلت نقط اختلاف متقاربة تحتاج فقط إلى إرادة الأطراف المتحاورة لتجاوزها:
1 استجابت الحكومة منح المقتصدين والمقتصدين الممتازين إمكانية ولوج ممون للحاصلين منهم على الإجازة في القانون والاقتصاد، فيما تطالب النقابات عدم حصرها في إجازة القانون والاقتصاد واعتماد الإجازة في جميع التخصصات.
2 طلبت الحكومة من النقابات إلغاء المادة 114 التي تعطي حق الترقية من السلم 10 إلى 11 لأساتذة الثانوي التأهيلي ومستشاري التوجيه والتخطيط والممونين على قاعدة 15 سنة منها 6 سنوات في الدرجة، وذلك لتوحيد قاعدة الترقي ب10 سنوات لجميع السلاليم وجميع الفئات، وهو ما رفضته النقابات لعدة اعتبارات ومبررات لا يسمح المجال بذكرها.
II أما بخصوص ملف المتضررين:
أ فقد استجابت الحكومة منح سنتين جزافيتين مقابل سنتي التكوين في المدرسة العليا للأساتذة لأساتذة الثانوي التأهيلي الذين كانوا أساتذة السلك الأول، وتجدر الإشارة بأن مطلب هذه الفئة هو اعتماد سنة 2000 سنة مرجعية للتعويض عن السلم بدلا من الترقي في الإطار.
ب من أبرز نقط الخلاف التي ألهبت آخر جلسة وحالت دون الوصول إلى إعلان اتفاق بين الحكومة والنقابات الأربع ملف أساتذة السلك الأول الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين وملف المقصيين من الترقية الداخلية أفواج: 2000 2001 .2002
ج في ملف أساتذة السلك الأول الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين فقد استجابت الحكومة منح المتضررين (بين سنة 1987 و93 وعددهم 15 ألف) 3 سنوات جزافية، فيما اعتبرت النقابات بأن المتضررين هم الذين تمت تسميتهم كأساتذة السلك الأول قبل 1 1 1984 وطالبت بمنح المتضررين 15 سنة و6 سنوات في السلم للترقية و4 سنوات جزافية، ولقد احتدم النقاش في هذا الملف دون الوصول إلى اتفاق.
3 أما بخصوص ملف المقصيين من الترقية الداخلية أفواج 2000 2001 ,2002 فقد تقدمت الحكومة في جلسات سابقة الاختيار بين اقتراحين:
الاقتراح الأول: استفادة جميع المقصيين وعددهم 24000 من الترقية بأثر رجعي إداري، دون أثر رجعي مادي واحتساب الأثر المادي ابتداء من 1/1/2003 مع تعميم الاستفادة على باقي القطاعات العمومية وهو ما سيكلف المالية 912 مليون درهم.
الاقتراح الثاني: إعادة استغلال النصاب المالي الذي تم تحريره نتيجة تطبيق الترقية الاستثنائية الذي سيخول 10096 الاستفادة من الأثر الرجعي الإداري والمادي، وإحالة 14000 غير المستفيدة على ,2003 وهو ما سيكلف المالية 534 مليون درهم (الأرقام التالية توضح عدد المستفيدين وغير المستفيدين):
فوج 2000
عدد المقترحين: 19576
عدد المستفيدين من الكوطا العادية: 12521
عدد المستفيدين من استغلال مناصب الترقية الاستثنائية: 3331
عدد غير المستفيدين: 3724
فوج 2001
عدد المقترحين: 13536
عدد المستفيدين من الكوطا العادية: 5426
عدد المستفيدين من استغلال مناصب الترقية الاستثنائية: 4762
عدد غير المستفيدين: 3348
فوج 2002
عدد المقترحين: 22577
عدد المستفيدين من الكوطا العادية: 5634
عدد المستفيدين من استغلال مناصب الترقية الاستثنائية: 2003
عدد غير المستفيدين: .14410
بعد دراسة الاقتراحين من النقابات التعليمية الأربع طيلة مساء يوم الجمعة والسبت 26 و27 دجنبر 2003 وبعد تنسيق مواقفها رغم تشويش المنابر الإعلامية التي أعلنت أن النقابات اتفقت مع الوزير الأول على الاقتراح الأول تقدمت النقابات في آخر جلسة ب3 سيناريوهات:
1 بعد تقديم السيناريو الأول الذي يقضي بتمتيع أصحاب الحق بمناصبهم 10096 بالأثر الرجعي، وتسوية 14 ألف المتبقية ابتداء من 1/1/2003 وبعد نقاش محتدم وطويل رفضت الحكومة هذا المقترح لما له من تبعات مالية تصل مليار و380 مليون درهم.
2 بعد ذلك تقدمت النقابات بالسيناريو الثاني: وهو استغلال المناصب المتوفرة 10096 وتغطية جميع الفئات المقصية ,2000 وما تبقى يوزع بالتساوي على فئات ,2001 والاعداد المتبقية من 2001 وفوج 2002 تتم ترقيتهم قبل 2003 بترقية استثنائية. هذا المقترح رفضته الحكومة لاستحالة إمكانية اللجوء إلى تحويل أو توزيع المناصب بين الفئات ومن فئة إلى أخرى.
3 السيناريو الثالث الذي تقدمت به النقابات الأربع هو اقتسام الاستفادة والضرر بين جميع الأفواج وذلك بتنازل كل فوج عن 12 شهرا، وتضامن الحكومة ب12 شهرا، وبالتالي التسوية بالتساوي.
وهذا المقترح أيضا تم رفضه من طرف الحكومة، وتشبثت بخياراتها التي تضمنها الافتراضان السابقان وهو ما أدى في جلسة ماراطونية دامت من الساعة 30,9 صباحا إلى الساعة 5 و15 دقيقة مساء بلا توقف، دون الوصول إلى اتفاق، وبالتالي تم تعليق الحوار إلى بداية سنة 2004 التي تتمنى النقابات الأربع أن تأتي بفوج يؤسس لمرحلة جديدة توفر للنظام الأساسي الجديد أرضية سليمة لبلورة مقرراته، ويتمكن رجال ونساء التعليم الانخراط للإصلاح الحقيقي الذي ينشده ميثاق التربية والتكوين.
سعيد مندريس