ندوة بالرباط تناقش مستجدات قانون مكافحة الاتجار بالبشر

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 9 يونيو 2015، مائدة مستديرة حول مشروع قانون الاتجار في البشر، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، مؤخرا.
وفي هذا الصدد، أكدت أمينة أفروخي، قاضية ملحقة بوزارة العدل والحريات، أن المغرب لم يعد بمنأى عن ظاهرة الاتجار بالبشر، لكن حضورها لازال محدودا، مشيرة إلى أن وزارة العدل والحريات أولت الموضوع أهمية قصوى، حيث أعدت سنة 2009 دراسة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تلتها دراسة تشخيصية أخرى، بالتعاون مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، قبل الوصول إلى صياغة هذا المشروع.
وأضافت أفروخي أن مشروع قانون مكافحة الاتجار في البشر يدخل في إطار السياسة الجديدة للهجرة و اللجوء، التي سنها المغرب، والتي تأخذ بعين الاعتبار ظاهرة الاتجار في البشر، مؤكدة أن مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد تضمن فرعا خاصا يتعلق بالاتجار في البشر لكنه يشمل فقط المقتضيات الزجرية.
وكشفت المتحدثة ذاتها أن المرجعية الدولية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر هو البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المتعلقة بالاتجار بالأشخاص خاصة النساء، والأطفال الذي صادق عليه المغرب ماي 2009، مشيرة إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر محدودة في المغرب وليست بنفس الحدة الموجودة بالدول الأخرى.
واعتبرت مستشارة وزير العدل والحريات أن عدم التوفر على قانون خاص بالظاهرة يطرح عدة إشكاليات في الإحاطة بالظاهرة من مختلف الجوانب، وتجريمها ومنع إفلات مرتكبيها من العقاب، مضيفة أن المحاكم المغربية تتوفر على ترسانة قانونية مهمة في مجال التعامل مع هذه الجريمة.
أما المحامي بهيئة الرباط، محمد لمسكم، فقد انتقد مسودة مشروع قانون الاتجار في البشر، في الشق المتعلق بإجراءات حماية ضحايا الاتجار، حيث أكد أن القاضي يجد مشاكل في كيفية التعرف على هؤلاء الضحايا، وحمايتهم.
ودعا لمسكم إلى إرساء سياسة حكومية وقائية من ظاهرة الاتجار بالبشر، والعمل على إعداد قاعدة بيانات متعلقة بالموضوع، مضيفا أن هناك غياب لبيانات وإحصائيات واضحة في هذا المجال، مما يعيق إعداد سياسة حكومية في المجال تستحضر مختلف جوانب الظاهرة، ولاتقتصر على العقوبات الزجرية فقط.
وأوضح لمسكم أن مشروع القانون لا يتضمن ديباجة واضحة يشار فيها إلى المرجعية المعتمدة، والقوانين الدولية ذات الصلة، منتقدا عدم إشراك هيئات المجتمع المدني، المهتمة بالموضوع أثناء صياغة هذا المشروع.