إشكالية الإقصاء في الإعلام الوطني المرئي..الشبكة من أجل إعلام ديمقراطي تطالب بفتح وسائل الإعلام في وجه الجميع

أكد خالد الشرقاوي السموني أن المغاربة لم يصلوا بعد إلى إعلام ديمقراطي يشارك فيه جميع أفراد المجتمع بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية.
وأضاف المنسق العام لالشبكة من أجل إعلام ديمقراطي في اتصال مع التجديد أن القناتين الوطنيتين وبخاصة القناة الثانية تمارسان إقصاء واضحا في حق العديد من فعاليات المجتمع المغربي، هذا في الوقت الذي تسمح فيه لتيارات معينة بالتعبير عن رأيها، وإبراز توجهاتها بكل حرية وفي مختلف المجالات.
وضرب السموني مثال حزبي الطليعة والنهج الديمقراطي للتدليل على هذا الإقصاء الذي يمارسه الإعلام المرئي الوطني، وقال إن هذين الحزبين لم تتم رؤيتهما يوما داخل مقرات التلفزة الوطنية لمناقشة المواضيع التي تطرح في الساحة الوطنية.
واستدرك السموني قائلا إنه لا يدعو أن تفتح أبواب التلفزة في وجه كل من هب ودب ليقول ما يشاء دون قيد أو شرط، بل رهن ذلك بأن يكون في ظل احترام الثوابت الدستورية والحضارية لأمة. لكن الأهم يضيف المسؤول عن المركز المغربي لحقوق الإنسان هو أن يتم ذلك على قدم المساواة.
وأشار إلى أن هناك ملفات مهمة يجب أن يفتح الإعلام الوطني عامة، وخاصة المرئي منه، نقاشات جدية حولها لأهميتها القصوى بالنسبة للشعب المغربي. وذكر في هذا السياق باتفاقية التبادل الحر المرتقب توقيعها بين المغرب والولايات المتحدة خلال الشهور المقبلة، والتي قال عنها إنها ذات أهمية واضحة تفرض أن يناقش الجميع جوانبها المختلفة، لتحديد الإيجابي وتثبيته، وإبراز السلبي وتفاديه. وهذا هو الدور الحقيقي المنتظر من الإعلام المرئي العمومي الوطني أن يلعبه، يوضح خالد الشرقاوي.
وأكد في السياق ذاته أن تفجيرات 16 ماي الإرهابية مثلا أخذت حقها من النقاش الموسع الذي ساهمت فيه أغلبية فئات الشعب المغربي. لكن بخصوص هذه القضية بالذات يضيف الشرقاوي فقد تم حرمان بعض التيارات من المساهمة في إغناء النقاش حول هذا الموضوع، وإبراز الحلول الموضوعية التي بإمكانها أن تساعد في محاربة هذه الظاهرة وعلاج مسبباتها.
وأوضح منسق الشبكة من أجل إعلام ديمقراطي أن تأسيس الشبكة جاء لمحاولة إصلاح الإعلام المرئي الوطني، على اعتبار أن الدستور يضمن للمواطن المغربي حقه في الإعلام، وبالتالي لا يحق لأي أحد أن ينتزع منه حقه ذاك، مشيرا إلى أن هذا الإعلام نفسه يموله المواطن المغربي العادي عبر الوسائل المخصصة لذلك.
وأمل خالد الشرقاوي السموني في الأخير من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن تلعب دورها الكامل في إصلاح الإعلام الوطني المرئي، في ظل احترام الحقوق والواجبات التي يضمنها القانون المغربي لكل المواطنين.
عبد الوهاب الرامي الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال أكد من جهته أنه يجب تمحيص مفهوم الإقصاء حتى نكون منصفين.
وأوضح الرامي لالتجديد أن التلفزة المغربية ،التي ماتزال تبحث عن نفسها، تحاول أن تطبق قانون القرب لكنها لم تنجح لحد الآن. وقال إن تلفزة القرب تتحقق عن طريق تحرير القطاع حتى يمكن لجميع المواطنين أن يشاركوا في تعددية المنابر الإعلامية بمختلف تشكيلاتها، وذلك لأجل خلق شروط المنافسة الصحيحة التي تسهم في خلق إعلام قادر على التنافس.
وأوضح الرامي أن القناة العمومية الوطنية يجب أن يكون همها الأساس هو تربية المواطن وإخباره في الآن نفسه بكل المعطيات المتعلقة بكافة المكونات الأساسية للبلاد. ومن هنا يمكن القول يبرز الرامي أن شبكة البرامج المقدمة الآن تقصي قطاعا معينا من المواطنين.
وأكد أنه من المفارقات العجيبة التي ترى في الوقت الحاضر، حضور المواطن والصورة بقوة في العرس الكروي الإفريقي، لدرجة أنه يمكن القول إنه تم توظيف المواطن لأغراض معينة لأجل خلق التماسك الوطني الضروري، هذا في الوقت الذي يتم فيه تغييب المواطن نفسه في أوقات كثيرة.
وأشار الرامي إلى أن الإعلام العمومي الوطني يعاني من غياب برامج قريبة من هموم المواطن المغربي العادي، سواء تعلق الأمر بالمادة الإخبارية أم غيرها.
واعتبر الرامي تأسيس شبكة وطنية تنادي بضرورة دمقرطة الإعلام حدثا يؤكد أن الناس بدأت تشعر بأن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تتغير، داخل إطار السيرورة الديمقراطية الوطنية التي بدأت في الانفراج في الفترة الأخيرة. وهذا ما يفرض على الإعلام الوطني أن يربح التحدي، وينخرط في المسار العام للتطور الذي يشهده المغرب، حتى لا يصبح إعلاما متجاوزا، بعيدا عن الإقصاء الذي يمكن أن يوجد لارتباطه بالخطوط التحريرية للتلفزة العمومية.
غير أن الأستاذ الرامي أوضح أن هناك إقصاء من نوع آخر يميز المشهد الإعلامي الوطني يمكن تسميته بالإقصاء الذاتي، وهو ذاك الإقصاء الذي تمارسه بعض الهيئات والتنظيمات الوطنية ضد نفسها، لكونها لا تتوفر على الآليات الضرورية للتواصل، بسبب غياب الدربة التواصلية لديها.
وأبرز أنه آن الأوان لطي صفحة الاتهامات المتبادلة بالإقصاء بين الأطراف المكونة للمشهد الإعلامي الوطني من جهة، وبين المجتمع المدني بصفة عامة من جهة أخرى، لربح رهان الإعلام الناجح القادر على التنافسية على الصعيد العالمي.
ومعلوم أن الشبكة الوطنية من أجل إعلام ديمقراطي تأسست فقط خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتتكون من العديد من الفعاليات المدنية والجمعوية الوطنية، وهي تدعو إلى تمكين الإعلام العمومي الوطني المرئي من جميع الوسائل والإمكانيات لأجل خلق إعلام ديمقراطي يسع الجميع دون إقصاء، في ظل احترام القانون الوطني الذي ينظم المجال.
أحمد حموش