انطلاق الحملة الوطنية لتأهيل الاقتصاد الوطني في ظروف إكراهات العولمة والتفاوض حول اتفاقيات التبادل الحر

أعطى عبد الرزاق المصدق وزير الشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد أول أمس الإثنين انطلاق حملة وطنية تواصلية حول تأهيل الاقتصاد الوطني، ودعا خلال دوة صحفية عقدها بخصوص هذه الحملة كافة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة إلى المشاركة فيها والتحسيس بأهميتها من أجل تعبئة المقاولات المغربية للانخراط في عملية التأهيل.
وقال المصدق إنه غداة تشكيل الحكومة الحالية تم تأسيس لجنة وطنية للتأهيل، وقامت هذه الأخيرة بتشخيص عدة تدابير وإجراءات ساهمت في بلورتها الإدارة والقطاع الخاص، منها ما نفذ خلال المرحلة السابقة، وأضاف الوزير أنه آن الأوان للقيام بحملة إشهارية عامة لإيصال هذه الإجراءات إلى كل الفاعلين الاقتصاديين بما فيهم المأجورين.
وفي لقاء تواصلي مع الصحافة الوطنية أول أمس، عرضت اللجنة الوطنية لتأهيل الاقتصاد عدة وثائق تبرز فيها التدابير والإجراءات التي ستستفيد منها المقاولة المغربية الراغبة في التأهيل، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر أربعة محاور رئيسية هي المساعدة التقنية والتكوين والتمويل واقتناء البقع الأرضية في المناطق الصناعية. وستقوم الوكالة المغربية لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بمساعدة المقاولات الراغبة في التأهيل في مجال تشخيص مشاكلها والقيام بدراسات تقنية لها، بتمويل 80% من هذه الدراسة. وبالإضافة إلى ذلك سيتم تمويل برامج التأهيل بفائدة انطلاق من 4,6% وتمويل ما يناهز 90% من تكلفة البرامج التكوينية. وقال عبد الرزاق المصدق إن من أهداف هذه الحملة الوطنية الوصول إلى فئة المأجورين داخل المقاولات لدفع مؤسساتهم ومطالبتها بتكوينهم المهني ما دامت الدولة ستساهم في هذه البرامج التكوينية ب90%.
وفي رد على سؤال أحد الصحفيين حول علاقة تأهيل الاقتصاد الوطني باتفاقيات التبادل الحر، أجاب الوزير أن عملية التأهيل يجب أن ننظر إليها كعملية مستمرة في كل وقت دون ربطها بالإكراهات التي تفرضها اتفاقيات التبادل الحر مع بعض البلدان الخارجية.
يشار إلى أن الحملة الوطنية لتأهيل الاقتصاد ستستمر 8 أسابيع وستعمل خلالها مختلف الوسائل الاتصالية من صحافة مكتوبة وإذاعة وتلفزيون وأقراص مضغوطة بالإضافة إلى فتح موقع على الأنترنيت سيمكن جميع المقاولات والمهتمين بالتعرف على التدابير والإجراءات الخاصة بالتأهيل وكيفية الاستفادة منها.
وحسب القيمين على تأهيل الاقتصاد الوطني، فإنه للوصول إلى مرحلة التطبيق تطلب الأمر من اللجنة الوطنية لتأهيل الاقتصاد، أن تعكف خلال سنة سبقت من تحديد الإجراءات العملية للتأهيل عبر خمسة أقطاب: قطب المقاولة وقطب الإدارة وقطب السوق وقطب الإطار الماكرو اقتصادي وقطب السياسات الإقطاعية. وفي شهر أكتوبر الماضي أعادت اللجنة هيكلة هذه المجموعات إلى ثلاثة فقط هي: قطب إنعاش القطاع الخاص وقطب عقلنة العمل العمومي وقطب تحرير الاقتصاد.
ويبدو أنه منذ تأسيس وزارة تأهيل الاقتصاد، أدرك المغرب المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني من خلال الإكراهات التي ستفرض عليه في إطار العولمة والانفتاح الاقتصادي على دول العالم، خاصة إكراهات الاتفاقيات التي أبرمها مع الاتحاد الأوروبي أو اتفاقيات التبادل الحر التجاري الذي هو بصدد التفاوض حولها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأمام هذا الخطر المحذق، أصبح من المفروض على المقاولة المغربية أن تدخل عالم التحديث وتستعد لمواجهة مخاطر المنافسة، خاصة على مستوى القطاع الفلاحي الذي يوجد حاليا في وضع لا يؤهله في الدخول تنافسية مع الدول المتقدمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المقاولة المغربية تواجهها صعوبات جمة مثل تمويل برامج التكوين وارتفاع معدلات الفائدة وصعوبة الحصول على برامج التأهيل، ومع ذلك فقد أصبح من المحتم عليها أن تطور ذاتها وإلا ستتعرض للزوال أمام زحف وحش العولمة القادم.
عمر العمري