محمد حمسيك الكاتب العام لجمعيةتاركَا ودوتركَا الفلاحية بتزنيت ل"التجديد":لا بد من محاسبة من كان يشرف على مياه السقي خلال 14 سنة الماضية

بعد أن كثرت الاجتماعات بمقر بلدية تيزنيت بخصوص المشاكل التي تعرفها بساتين المدينة من تنازع الاختصاصات بين الإطارات الجمعوية والمجلس البلدي، أجدت "التجديد" الحوار التالي مع الكاتب العام لجمعية تاركا ودوتركا الفلاحية، محمد حمسيك، الذي حمل فيه المسؤولية لما تعرفه المنطقة من مشاكل لبعض أفراد المجلس البلدي لتيزنيت.
بداية هل لكم أن تحدثونا عن البداية الفعلية لتأسيس جمعيتكم الفلاحية؟
منطقة البساتين أو ما نسميه بالأمازيغية تاركا، كانت من قبل تسير من قبل بعض الأشخاص تسييرا عشوائيا مرتجلا بلا رقيب أو حسيب، مما دفع بالعديد من أبناء المنطقة، وخاصة منهم الفلاحين، إلى اقتراح فكرة تأسيس جمعية فلاحية كنواة لعمل جمعوي منظم بالمنطقة، وتبلورت الفكرة وقوبلت من طرف الفلاحين بارتياح كبير وبقبول حسن، واندفع الجميع يتحركون للفكرة بحماس، لكن أثناء تحرك اللجنة التحضيرية لاستكمال الملف وتسليمه للسلطة المحلية، بادرت هذه الأخيرة بالرفض التام والمطلق، بل رفضت حتى التحدث في الموضوع، وبعد مسلسل طويل الحلقات من الأحداث، انتهى المطاف إلى قيادة أولاد جرار، وبعد قبول طلب اللجنة كان لزاما علينا تحديد زمان ومكان عقد جمع عام لتشكيل المكتب،س فتم اقتراح عقده بمقر الغرفة الفلاحية بتيزنيت بعد الاتفاق مع رئيس الغرفة آنذاك، المرحوم الحاج محمد أبلاغ، الذي بدوره تراجع عن الموافقة، مؤكدا أن بعض أفراد المجلس البلدي قد اتصلوا به وأجبروه بمعية جهات أخرى لم يحددها على عدم وضع القاعة رهن إشارتنا، الشيء الذي دفع الجميع إلى عقد الجمع العام التأسيسي يوم 24 أبريل 1999 بمنطقة دوتركة، وهي بساتين خارجة عن المدار
الحضري لمدينة تيزنيت، وكان ذلك اليوم مشهودا، حضره حشد كبير من فلاحي المنطقة، ملاكين ومستفيدين، شارك الجميع في التأسيس لعمل جماعي منظم وهادف.
ما هي منجزات جمعيتكم الفلاحية خلال أربع سنوات من العمل؟
بعد التأسيس انطلقت الجمعية بحماس فائق وشكلت لجن عمل بالمنطقة ووظفت ثلاثة أعوان بمبلغ 900 درهم شهريا، وفتحت حسابا بنكيا واستفاد الفلاحون من عدة أنشطة من بينها عملية رش أشجار الزيتون وتوزيع الأغراس، كما شارك بعض الفلاحين في لقاءات تكوينية وتدريبية في مجال الفلاحة، كما تم إحداث تصميم شامل للمنطقة ودراسة وإعداد ملف مشروع لها بتنسيق مع المديرية الإقليمية للفلاحة بعد الاتصال بمنظمة بلجيكية مهتمة بهذا الميدان قصد تمويل هذا المشروع، كما استطاع أعضاء مكتب الجمعية القضاء على المحسوبية والزبونية في استغلال مياه السقي من قبل من كان يسير المنطقة منذ 14 سنة، فأصبح كل مستفيد ملزما بأداء واجب مستحقات السقي بما فيهم أعضاء المكتب المسير.
بعد اتصالنا ببعض المنخرطين من جمعيتكم، اتضح أنكم تعيشون مشاكل تعوق سيركم الطبيعي رغم ما تحدثتم عنه من إنجازات؟
بعد أن عبرت الجمعية عن نيتها في العمل وأصبحت تحظى بثقة الفلاحين، الشيء الذي يقض مضجع الأطراف المعادية للجمعية من مستغلي التسيير العشوائي لمياه السقي، بادر هؤلاء إلى خلق مشاكل في المنطقة، تارة بتحويل مجاري المياه وتارة أخرى بالتشويش على الفلاحين وتهديدهم وتحريضهم على الامتناع عن دفع مستحقات السقي، كما وصلت بهم الجرأة إلى إغلاق مجاري المياه وتضييعها، فأصبح بذلك أعضاء المكتب يواجهون مشاكل مفتعلة من أشخاص معروفين بوقوفهم ضد مصلحة الفلاحين، أمام ازدياد هذه التشويشات على أعضاء المكتب، قدم أمين المال استقالته ووجد المضللون ضالتهم فأضحوا يخططون لنسف التجربة الجمعوية التي وضعت حدا لمسلسل طويل من النهب والتسيب والعشوائية واستغلال المنطقة لأغراض سياسية وانتخابوية واحتكارهم للتسيير الكارثي للمنطقة، الذي دام أزيد من 14 عاما (دون تقديم أي تقرير)، وفي يوم الإثنين 10 فبراير ,2003 وبالضبط على الساعة الواحدة بعد الزوال تعرض مبنى الجمعية، الذي اتخذته مقرا لاجتماعات أعضائها ومأوى لحراسها وأعوانها للهدم من قبل السلطة المحلية بمعية الرئيس السابق للمجلس البلدي آنذاك بدعوى أن المكان غير مرخص ببنائه، وأثناء
العملية تم حجز ما قدره 600 كيلوغرام من الإسمنت وأدوات البناء وألواح خشبية، وقد كان المكتب المسير قدم طلبا في الموضوع لرئيس المجلس البلدي بغية الحصول على ترخيص لبناء المقر، لكن هذا الأخير، وبما أنه يدعم نائبه صاحب المشاكل، تماطل بما لم يحتمل الانتظار، لتبدأ الأشغال منذ ما يقرب من أسبوعين، تمت فيها عملية التسقيف، وهنا يطرح سؤال: هل الجهات التي أشرفت على الهدم لم تكن على علم بالأشغال منذ بدايتها ونحن في حاجة إلى المقر لحفظ ممتلكاتنا وصيانة أرواح العمال والحراس، أم كانت تنتظر فرصة تكبد الجمعية أكبر قدر من الخسائر
بعد تفاقم المشاكل بالشكل الذي ذكرتم، لماذا لم تكن الدعوة إلى جمع عام لإطلاع المنخرطين على مجريات ما يقع؟
بعد هذه الأحداث المتواصلة والتغطية الإعلامية للقضية، سارع الرئيس السابق للمجلس البلدي بمعية نائبه صاحب المشاكل يوم 22 فبراير 2003 إلى عقد اجتماع بمقر البلدية، اتخذوا له موضوعا، وهو التنسيق العملي والتشاور من أجل معالجة المشكل القائم في مياه السقي بمزارع تيزنيت، وبحضور ممثل السلطة المحلية قائد المقاطعة الأولى وخلال الاجتماع، تدخل أحد أعوان الرئيس ليعبر صراحة عن الهدف الأساس من الاجتماع، وهو توقيف جمعية تاركا ودوتركا للفلاحة، إلا أن ممثل السلطة رد بأنه لا أحد يملك الصلاحية لحل الجمعية لأنها قانونية ولا تحل إلا بالقانون. ولما لم يتوصلوا إلى مبتغاهم قاموا بتأسيس جمعية أخرى.
بعد تأسيس هذا الإطار الجديد، هل فكرتم في تنسيق الجهود خدمة لمصلحة الفلاحين ولتنمية المنطقة فلاحيا وسياحيا؟
كيف ستنسق العمل وتتجاوز المشاكل وتغض الطرف عما وقع سابقا بهدف فتح صفحة جديدة والمجلس البلدي يضع العراقيل في طريق الجمعية والوقائع تؤكد ذلك، فكيف نفسر قيام المجلس البلدي بالمتابعة القضائية لأفراد جمعية تاركا ودوتركا، في حين أنه يؤيد جمعية أخرى (أعضاء مكتبها جميعا من حزب الرئيس السابق لبلدية تيزنيت)، والتي تأسست كنقيض للجمعية الأصلية التي تسير المنطقة قانونيا.
اتصل بعض أفراد جمعية تاركا ودو تركا بالرئيس الجديد للمجلس البلدي قصد التنازل عن المتابعة القضائية ضد أفراد الجمعية وحل الخلاف القائم، وهو ما أكده رئيس المجلس البلدي ودعا إلى عقد لقاء بمقر البلدية بتاريخ 16 دجنبر 2003 لجمع أعضاء مكتبي الجمعيتين، وحضر اللقاء، إلى جانب رئيس المجلس البلدي، أعضاء من الجمعيتين وبعض أعضاء المجلس البلدي، قصد دمج الجمعيتين لتسيير الساقية وطي ملف الخلافات المفتعلة، إلا أن رئيس جمعية أبرناز وأعضاء مكتبها يلحون على أن تسلم جمعيتنا التسيير لجمعية أبرناز، فأخذت الكلمة، بصفتي كاتبا عاما لجمعية تاركا ودوتركا، لأؤكد أن موضوع اللقاء هو طي ملف المتابعة القضائية لبعض أفراد مكتب جمعيتنا وفتح صفحة جديدة لتسيير المنطقة الفلاحية، بعيدا عن الخلافات المفتعلة. مما دفع النائب الأول للرئيس إلى التدخل ليؤكد أن جمعيتنا سلمت التسيير لجمعية أبرناز، إلا أن هذا الأمر غير صحيح، لأنه لا أحد له الحق في البت في هذا الموضوع (تسليم التسيير) إلا بطريقة قانونية ألا وهي عقد الجمع العام وطرح الفكرة عليه ليصادق عليها أو يرفضها، فقامت ضجة في القاعة من قبل بعض أعضاء المجلس البلدي والجمعية المستحدثة
تتهمني بعرقلة سير الاجتماع وأني مدعوم من جهة معنية للوقوف ضد مصلحة المواطنين. وبعد أن استحال التراضي بين الجمعيتين على فكرة التسليم، اقترح رئيس المجلس البلدي أن تكون لجنة انتقالية تتكون من أعضاء الجمعيتين إلى حين عقد جمع عام لتوحيد الجهود، فتمت صياغة محضر بما أسفر عنه الاتفاق تم توقيعه من قبل رئيس المجلس البلدي ورئيسي الجمعيتيبن، إلا أن الغريب في الأمر هو أن تشكيلة اللجنة المقترحة تضم 7 أفراد من جمعية أبرناز، من بينهم النائب الأول لرئيس المجلس البلدي، على الرغم من أنه لا علاقة له ببساتين تاركا والنائب الثالث للرئيس و3 أفراد من جمعيتنا، على أساس عقد اجتماع لتوزيع المهام، فطرح نفس سيناريو اللقاء السابق، فاقترح عقد اجتماع للجمعيتين، والذي دعت إليه اللجنة المؤقتة، فانعقد بمسجد ضريح سيدي بوجبارة وبحضور أعوان السلطة، وقد حضره حشد كبير من الفلاحين، فتحدث نائب رئيس المجلس البلدي مفتتحا الاجتماع، وأعطى الكلمة لرئيس جمعية أبرناز (النائب الثالث لرئيس المجلس البلدي) ليؤكد في كلمته أن جمعيتنا لم تقدم أثناء تسييرها خلال 4 سنوات للمنطقة أي جديد وأية مساعدة تذكر، فتناول الكلمة رئيس جمعية تاركا ليؤكد
على أن الاجتماع هو لطي الخلافات وتجاوزها دون أن يرد على ما تفوه به رئيس جمعية أبرناز من اتهامات.
تكثرون من الاجتماعات ولا تصلون إلى أية نتيجة ومصالح الفلاحين تضيع، هل هذا التماطل الحاصل تستفيدون منه لأنكم تخشون من المحاسبة من عدم تقديم أية خدمة للفلاحين خلال تحملكم للمسؤولية لمدة 4 سنوات؟
نحن مستعدون لذلك، وهو ما أشرت إليه خلال كلمتي في الاجتماع، نعم لمحاسبتنا أدبيا وماليا خلال السنوات الأربع ولكن لا بد من محاسبة من كان يشرف على مياه السقي خلال 14 سنة الماضية دون أن يقدم تقريرا عن عمله، وهو ما أكده الحاضرون في الاجتماع الأخير، وخلال الاجتماع أكدت أن سبب المشاكل التي تحصل مردها تدخل بعض أفراد المجلس البلدي في شؤون تسيير مياه تاركا وأنهم لا يرغبون لهذا العمل في الاستمرار إلا إذا كانوا هم المسيرين، فثارت ثائرة أعضاء المجلس البلدي، وبالضبط نائب الرئيس ورئيس جمعية أبرناز، فانسحب الفلاحون لما علموا بحقيقة الموضوع.
حاوره المراسل