اتساع الخلاف بين طنطاوي وعلماء مجمع البحوث الإسلامية

كشف البيان الذي أصدره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تعقيبا على تصريحات شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الداخلية الفرنسي نيكولا سركوزى، عن اتساع هوة الخلاف بين شيخ الأزهر وعلماء مجمع البحوث الإسلامية، حسب ما ذكرت صحيفة الشرق.
فقد شهدت جلسة المجمع جدالا ساخنا بين الطرفين لعب فيها أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام المصري الأسبق وعضو مجمع البحوث بالأزهر دور الوسيط بين علماء الأزهر وشيخ الأزهر، حيث حاول تهدئة الموقف وصياغة بيان المجمع بصورة ترضي كافة الأطراف.
ورغم أن بيان المجمع وافق على معظم ما صدر عن شيخ الأزهر في المؤتمر الصحفي مع وزير الداخلية الفرنسي واعترف بحرية فرنسا في اختيارها العلماني، إلا أن التشريع الذي تزمع فرنسا إصداره، بحظر الحجاب، ليس شأنا داخليا لأنه اشترط أن تكون التشريعات التي تصدرها فرنسا في إطار الحقوق الإنسانية والحريات التي تقرها المعاهدات الدولية والدستور الفرنسي، وهذه المعاهدات تقر بحق الإنسان في أداء شعائر الدين وعدم المساس بها، وبالتالي فليس من الشؤون الداخلية لفرنسا أن تخرق هذه العهود والمعاهدات الدولية.
ومن ناحية أخرى، دعا البيان المسلمين المقيمين في البلاد غير الإسلامية إلى الحفاظ على هويتهم الدينية والثقافية مع الالتزام بأنظمة تلك البلاد وأن تعامل فرنسا المسلمين المقيمين على أرضها على أساس المساواة التامة بينهم وبين سائر مواطنيها، مع التأكيد على أن مضايقة المسلمين في الالتزام بشعائرهم الدينية يعوق التزامهم بأنظمة تلك الدول والاندماج فيها.
وتضمن البيان تعديلا آخر لتصريحات شيخ الأزهر تمثل في أن الضرورة لا تعتبر شرعية ولا يباح للمسلمة الخضوع لها إلا بعد الاعتراض عليها ومقاومة صدور التشريع الفرنسي السالب لحق المسلمة في ارتداء الحجاب وفق القوانين في الوسائل المشروعة التي تبيح حق الاعتراض، إلا أن البيان طالب المسلمين في فرنسا بعدم الاستسلام وبمقاومة التشريع الفرنسي لأن الضرورة لا تتحقق إلا بعد دفعها بقدر المستطاع.