مفاوضات التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة: المفاوضات تدخل أشواطها الأخيرة واحتمال اعتماد خيار وسط في الشق الفلاحي يراعي مصلحة البلدين

ينتظر أن تكون الأيام المتبقية من شهر يناير الجاري حاسمة في مسار المفاوضات الجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التوافق حول نص اتفاقية خلق منطقة للتبادل الحر بينهما، وتشهد تلك المفاوضات أنفاسها الأخيرة بعقد اجتماعات عدة بين الفريق المغربي المفاوض، الذي يضمن لجن قطاعية أنهى بعضها عمله، ونظيره الأمريكي، لتذليل بعض العقبات - سيما في الشق الفلاحي وقطاع النسيج - نظرا لما حصل من تباين في الرأي والمقاربة والمصالح بين الطرفين وقف حائلا دون توقيع اتفاقية للتبادل الحر بينهما في أواخر السنة الفارطة كما كان مقررا.
وهكذا جرت الجولة السابعة من المفاوضات في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في الثلاثاء الماضي بحضور السفير الأمريكي الجديد بالرباط طوماس رايلي ومنسق الشق الفلاحي في الفريق الأمريكي المفاوض آلان جونسون، وتوقع مراقبون أن يعتمد حل وسط يوفق بين الرغبة المغربية في تخصيص استثناء لبعض منتجاته الزراعية كالحبوب واللحوم ... أي الإعفاء من مقتضيات تحرير المبادلات المتضمنة في الاتفاقية والرامية إلى الحذف الفوري أو على مراحل للرسوم الجمركية المترتبة على تصدير المنتجين الفلاحيين الأمريكيين لبضائعهم إلى المغرب وبين رفض الطرف الأمريكي للتنصيص على هذا الاستثناء وتشديده على أن يكون التبادل حرا في جميع القطاعات.
ويرى بعض المتتبعين أنه يمكن للفريقين المتفاوضين أن يتوصلا إلى نوع من نظام الحصص في استيراد وتصدير المنتجات الفلاحية كما حصل في اتفاق التبادل الحر الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التطبيق منذ بداية السنة الحالية، ويقضي بمراعاة حجم الإنتاج المغربي في كل موسم فلاحي عند تصدير القمح الطري الأوروبي؛ فعندما يكون حجم الانتاج أقل من مليونين و100 ألف طن فإن حجم الصادرات الأوروبية من القمح التي تستفيد من تخفيضات جمركية (38 في المائة كرسوم جمركية) يمكن أن يصل إلى مليون طن، في حين تنخفض هذه الكمية إلى 400 ألف طن فقط في حال تجاوز الإنتاج الوطني عتبة المليونين و100 ألف طن.
وتجدر الإشارة أن المفاوضات بين المغرب والولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة السرعة النهائية بحكم رغبة الطرفين، خاصة الأمريكيين، التوقيع الاتفاقية في متم الشهر الحالي أو بداية الشهر القادم مهما كلف الأمر، وذلك راجع في شق منه إلى أسباب انتخابية مرتبطة بقرب انتهاء ولاية الرئيس الحالي جورج بوش وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الصيف المقبل، وما يتطلبه سريان الاتفاقية من مصادقة للسلطة التشريعية في البلدين من وقت قد يصل إلى 3 أشهر بالنسبة إلى الكونغرس الأمريكي، ولذلك سبق للوزير الأول إدريس جطو أن صرح لدى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة في الثامن والتاسع من الشهر الجاري أن إنهاء المفاوضات سيتم في نهاية شهر يناير الجاري أو بداية فبراير القادم، وهي المفاوضات التي تجري على صعيد 13 لجنة قطاعية تهم الميادين الاقتصادية الكبرى، على أن يكون التوقيع على الاتفاق في نهاية أبريل أو بداية ماي المقبلين، ودخولها حيز التنفيذ في يناير.2005
محمد بنكاسم