بدء المفاوضات بين المغرب وأمريكا حول إنشاء منطقة للتبادل الحر يكشف خبايا الصراع بين الولايات والاتحاد الأوروبي حول تملك السوق المغربية

دخل المغرب مفاوضاته مع الولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة منطقة للتبادل الحر أمس الثلاثاء بواشنطن. وسيتبادل الطرفان خلال هذه المفاوضات، التي ستستمر إلى غاية يوم السبت المقبل (25 يناير 2003) مقترحاتهما العملية بهذا الشأن.
وينظر المغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية كسوق شاسعة لتسويق منتجاته في العديد من القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع السياحة وصناعة النسيج وتقنيات الإعلام، وقطاع الطاقة...، كما يعتبر إنشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين بمثابة وسيلة ناجعة للرفع من حجم الاستثمارات الأمريكية المتدفقة في اتجاهه.
بالمقابل تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسريع وتيرة المفاوضات مع المغرب بهدف توقيع اتفاق للتبادل الحر في أفق نهاية هذه السنة، لما ستجنيه من مكاسب عديدة إن على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي والأمني بالمنطقة.
يحضر عن الجانب المغربي وفد يتكون من ثلاثين مفاوضا يترأسهم الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري المكلف رسميا بمباشرة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويرى الأوروبيون أن ثمة تناقضا كبيرا بين سعي المغرب الحثيث نحو إنشاء منطقة للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وانفتاحه في نفس الوقت على أسواق الاتحاد الاوروبي. جاء ذلك على لسان الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية الذي أعلن، خلال زيارة له إلى الرباط في الرابع عشر من الشهر الجاري، أن إنشاء منطقة للتبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يتناقض مع تعميق العلاقات الاقتصادية بينه وبين الاتحاد الأوروبي واصفا هذا المسعى ب"اللامنسجم". وحذر المسؤول نفسه المغرب بهذا الشأن قائلا: >يمكن أن نتناقش حول كل شيء، ولكن لا يمكن أن نطمح إلى شيئين متنافرين<.
تأتي هذه التصريحات الأولى من نوعها، التي تصدر عن مسؤول فرنسي رفيع المستوى في موضوع إنشاء منطقة للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت لم يتوصل الطرفان المغربي والأوروبي إلى أية نتائج مرضية بخصوص ولوج المنتجات الفلاحية الوطنية إلى الأسواق الأوروبية، والصعوبات التي تطرحها المنافسة الإسبانية. ويكشف التصريح الأخير للمسؤول الفرنسي عن خبايا الصراع الخفي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتملك السوق المغربي بشكل خاص والأسواق المغاربية بشكل عام.
وتراهن الولايات المتحدة بمفاوضاتها التجارية مع العديد من الدول سواء في منطقة البحر الأبيض المتوسط أو اتحاد دول جنوب شرق آسيا أو إفريقيا الجنوبية أو أمريكا الوسطى، فضلا عن المغرب، ضمان مصالحها الأمنية وكسب موافقة هذه الدول على الانخراط بدون قيد أو شرط في حملتها ضد ما يسمى بالإرهاب. ويعضد هذه الخلاصة ما ذهب إليه الممثل التجاري بالولايات المتحدة روبيرت زيليك بقوله: >وتعمل خطة التجارة الأمريكية الجديدة على تلبية مصالحها الأمنية. فالحملة ضد الإرهاب تقتضي تفكيرا جديدا حيال كيفية التعامل مع التحديات العالمية للفقر والحرمان<، مضيفا في مقال تحت عنوان:"التجارة الحرة والشعوب الحرة: >..إن جذور الإرهاب تمتد عميقا في عقائد شريرة ومتزمتة. غير أن مما لا ريب فيه أن المجتمعات المتشرذمة والفقيرة، والتي تفتقر إلى الشعور بالرجاء إنما تصبح مرتعا خصبا يمكن فيه للإرهابيين أن يتحصنوا. إذن لدينا جميعا مصلحة في التنمية والنظام الديمقراطي<.
يشار إلى أن الانطلاقة الأولى لفكرة إنشاء منطقة للتبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بدأت خلال المحادثات الثنائية التي جمعت الملك محمد السادس بنظيره الرئيس الأمريكي بوش أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية في أبريل من السنة الماضية، والتي أبلغه فيها بوش بعزم الحكومة الأمريكية عقد اتفاق للتجارة الحرة مع المغرب باعتباره اتفاقا يحقق مصلحة متبادلة للجانبين.