المغرب يوقع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية

وقع المغرب أمس الثلاثاء بواشنطن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان قد تم الإعلان عن مشروع هذه الاتفاقية خلال الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس للولايات المتحدة في أبريل 2002 ,وانطلقت المفاوضات بشأنها في 21 يناير 2003 تحت الرئاسة المشتركة للطيب الفاسي الفهري الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون وروبير زوليك ممثل الولايات المتحدة في التجارة الخارجية.
ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق إلا في شهر مارس الماضي، بعد 31شهر من المفاوضات التي وصفت بالعسيرة والماراطونية توزعت على سبع جولات وأخذت بعين الاعتبار وفقا للوفد المغربي المفاوض بشكل كامل المعطيات السوسيو اقتصادية للمغرب وكل التخوفات حيث تم اعتماد ماسمي باللائحة السلبية والتدرج في تحرير بعض القطاعات.
و كان الطيب الفاسي الفهري قد وعد بإحالة نص مشروع الاتفاقية على البرلمانيين المغاربة لمناقشته بعد مصادقة الكونغرس الأمريكي عليه، الأمر الذي لم يحصل واكتفى ببعض الشروحات حول الموضوع في لجنة الخارجية والتعاون بمجلس النواب.
وقد أكد السيد روبرت زويليك ممثل الولايات المتحدة في التجارة الخارجية أن من شأن التوقيع على اتفاق التبادل الحر المغربي الأمريكي ترسيخ شراكة سياسية واقتصادية جديدة مع المغرب، معتبرا المغرب البلد الذي ينير طريق الإصلاح والاعتدال داخل العالم الإسلامي.
واعتبر زويليك في مقال له نشر أمس السبت على أعمدة صحيفة نيويورك تايمز ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء ملخصه أن المملكة المغربية تمثل تجسيدا لرؤية الجديدة التي تظهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث أن بلدانا عربية معتدلة مثل المغرب هي بصدد استرجاع أفكار العصر الذهبي للعهد الإسلامي، مشيرا إلى أن تصور المملكة المغربية الإصلاحي والمتسامح للإسلام يرتكز أيضا على انتخابات برلمانية وخوصصة المقاولات التجارية وتشجيع الاستثمار الأجنبي القادر على تحقيق تنمية على صعيد كبير وحماية أفضل لحقوق المرأة والعمال.
يذكر أن انعكاسات اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية على أكثر من قطاع ومجال من قبيل الفلاحة والأدوية كانت محور أيام وندوات دراسية أقامتها أكثر من جهة حزبية وجمعوية، وخلص أغلبها إلى أن الاتفاقية المذكورة من حيث المبدأ قد تساهم في فتح فرص اقتصادية جديدة للبلدين وأن يحفز تدفق الاستثمارات الخارجية نحو المملكة المغربية، لكن الوضع الاقتصادي بالبلاد من حيث البنية التحتية والقدرة التنافسية للمقاولات المغربية تطرح تخوفات كبيرة لدى الفاعلين المعنيين.
وهو الأمر الذي يدعو الحكومة المغربية إلى التعجيل بتأهيل المقاولات وبالإصلاحات اللازمة على المستويات التشريعية والتنظيمية والمالية والاجتماعية التي يقتضيها الشروع في تنفيذ اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد قررت في الأيام الأخيرة منح المملكة وضع حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي. وهي الخطوة التي اعتبرتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بلاغ لها ساعتئد تدخل ضمن العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين في مختلف المجالات كان إبرام اتفاقية التبادل الحر آخره، وفيها تقدير واعتبار لشخص جلالة الملك محمد السادس والإصلاحات الكبرى التي يقودها، وتقدير كذلك لدور المغرب كمحور لاستتباب الأمن والاستقرار فى المنطقة.
محمد عيادي