قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أول أمس الاثنين، إن وزارتها عملت على إصدار شهادات للأشخاص المعاقين بمعية وزارة الصحة، بعد تحيين لائحة الأطباء أعضاء الخلايا الجهوية للجنة التقنية المركزية من أجل تسريع وتيرة دراسة الملفات الطبية وضمان لامركزية معالجتها. وأضافت الحقاوي في معرض ردها على سؤال بالموضوع في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الشهادات لم تتطور بعد لتخرج على شكل بطاقة للشخص المعاق تخول له الحصول على الامتيازات والتسهيلات التي يحتاجها. لأن ذلك -بحسبها- يحتاج إلى إرادة وإستعداد جميع القطاعات لكي تنخرط في هذه العملية. وبالموازاة مع ذلك، أكدت الحقاوي على أن إصدار بطاقة لمجرد الاعتراف بالشخص المعاق لا يطرح أي إشكال، وإنما ينتظر الأشخاص المعاقون أن تكون هناك امتيازات مرتبطة بهاته البطاقة. مشددة على أن هناك تفكيرا وإرادة لإخراج البطاقة، ومحاولة تجاوز جميع الصعاب والمشاكل التي كانت في المرحلة السابقة. وتحدثت الوزيرة على أن هناك تجربة سابقة قطعت أشواطا مهمة لإخراج هذه البطاقة إلى حيز الوجود، لكنها توقفت في الطريق لعدة اعتبارات. وقالت بأنه لم يكن بالإمكان أن تخرج هذه البطاقة إلى حيز الوجود، لأنها أصبحت تكلف على مستوى اللجنة التقنية المركزية المشكلة بين وزارة التضامن ووزارة الصحة 2 مليون و400 ألف درهم (كانت اللجنة مشكلة من 11 فردا قبل أن تنتقل إلى 99 فردا)، مشددة على أنه بالفعل كان هناك هدر للأموال في محاولة استخراج هذه البطاقة. وذكرت بأنه بعد تشكل اللجان الجهوية كان من الصعب جدا أن تفي الدولة بالاعتمادات المرصودة فتوقف الأمر سنة 2006. وكانت الحقاوي قد أكدت بأن الوزارة تعمل حاليا على تطوير الإطار التدبيري والتنظيمي والقانوني المنظم لملف بطاقة الشخص المعاق. وقالت إن الوزارة عملت على إنجاز افتحاص لتقييم مسطرة إعداد بطاقة الشخص المعاق، ووضع مساطر جديدة لتجاوز الصعوبات التي ما تزال تحول دون إصدارها، وذلك بالاعتماد على المصالح اللاممركزة لوزارتي الداخلية والصحة، من أجل السهر على تتبع مسطرة دراسة الملفات الطبية ومعالجتها معلوماتيا. وبالموازاة مع ذلك، أكدت الحقاوي أن الوزارة عملت على تضمين مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مقتضيات جديدة، من شأنها الإسراع بإخراج هذه البطاقة إلى حيز الوجود، وذلك بالحرص على لا مركزة معالجة الملفات الطبية، وتنويع وتقوية حقوق الأولوية والامتيازات التي تخولها. يذكر أن الوزيرة الحقاوي كانت قد أشارت بالبرلمان إلى عدد من الصعوبات التي تعترض عملية إصدار هذه البطاقة، ومنها، على الخصوص، عدم التوصل إلى اتفاقات مع الأطراف المعنية بخصوص بعض الحقوق الأولوية والامتيازات أو التسهيلات مثل الكوطا المخصصة للتشغيل في القطاع الخاص، وعدم إمكانية تطبيق بعض حقوق الامتياز كتلك المتعلقة بالنقل الذي أصبح تدبيره يخضع لدفتر تحملات، وتمركز معالجة الملفات الطبية والتأشير عليها من قبل اللجنة التقنية المركزية، وقلة الموارد البشرية المكلفة بتدبير هذا الملف على مستوى الوزارة. للإشارة، تشير المعطيات الإحصائية إلى أن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة يشكل 5.12 بالمائة من مجموع سكان المغرب، أي ما يعادل مليونا و530 ألف شخص من العدد الإجمالي للسكان بالمغرب.
