تفاصيل إجراءات صارمة تنتظر شركات تدبير النفايات

يفوق إنتاج النفايات الخطرة 300 ألف طن في السنة، وتمثل هذه النفايات نسبة 20% من كمية النفايات الصناعية المنتجة بالمغرب، ويشكل هذا الصنف من النفايات بحسب طبيعته ودرجة ضرره وخطورته تهديدا حقيقيا على البيئة وصحة السكان مما يفرض وضع إطار تنظيمي لتدبيره.
وأولى القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها أهمية خاصة لتدبير النفايات الخطرة، حيث ينص على ضرورة معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها في منشآت متخصصة لهذا الغرض ومرخص لها من طرف الإدارة. علاوة على إخضاع عمليات جمع ونقل النفايات الخطرة أيضا إلى ترخيص يسلم من طرف الإدارة.
وتطبيقا لمقتضيات هذا القانون، صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا المرسوم رقم 85-14-2 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة الذي يحدد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتدبير النفايات الخطرة وكيفيات منح التراخيص للمنشآت المتخصصة في معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها وكذا كيفيات وشكليات منح الترخيص بجمع ونقل هذه النفايات الخطرة وكذا المواصفات التقنية المتعلقة اللازم احترامها عند جمع ونقل وتخزين النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها.
وينص المرسوم على منح الترخيص المتعلقة بجمع ونقل هذه النفايات الخطرة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد استطلاع رأي لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والصحة والنقل. كما يلزم الأشخاص الراغبين في مزاولة هذا النشاط بتزويد الإدارة بالمعلومات والوثائق الضرورية حتى تتمكن اللجنة من التأكد من الإمكانيات التقنية والمالية الكفيلة بانجاز عمليات جمع ونقل النفايات الخطرة.
وفي إطار تبسيط المساطر كما يمنح يلزم المرسوم الإدارة بالبث في طلبات الترخيص خلال أجل لا يتعدى 15 يوما، كما يلزم أيضا، اعتبارا لطبيعة وخطورة هذا الصنف من النفايات، استعمال حاويات وشاحنات مجهزة تستجيب للمعايير والتشريعات الجاري بها العمل لأجل القيام بعمليات جمع ونقل هذه النفايات الخطرة.
وفيما يتعلق بمعالجة النفايات الخطرة بغرض تثمينها والتخلص منها، لا يسمح بذلك إلا بداخل منشآت مرخصة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، فيما تستلزم مسطرة تسليم الرخصة، مجموعة من الوثائق التي تمكن على الخصوص من وصف المنشأة وكيفية اشتغالها وطرق معالجة هذه النفايات.
و يعد قرار الموافقة البيئية من ضمن الوثائق التي يجب إرفاقها بالملف المتعلق بطلب الترخيص بإقامة المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة. كما أن المنشآت موضوع طلب الترخيص تكون موضوع زيارة ميدانية يقوم بهام مفتشو الشرطة البيئية التي تم إحداثها مؤخرا من أجل التأكد من مدى مطابقتها هذه المنشآت للمتطلبات الإدارية والتقنية و البيئية.
وينص كذلك على أن تتوفر المنشآت المتخصصة، بما في ذلك منشآت التخزين، على تجهيزات تمكنها من مراقبة الخاصيات الفيزيائية والكيماوية لتلك النفايات التي تستقبلها وتخزينها، حيث يجب أن تكون مناطق التخزين غير نفاذة للسوائل الخطرة ومصممة ومجهزة بشكل يسمح بتجنب خلط النفايات الخطرة أو صبها على الأرض أو تبخرها بشكل يؤدي إلى تلويث موقع المنشأة ومحيطها. بالإضافة إلى ضرورة توفر هذه المنشأة على نظام إغلاق وحراسة يمنع كل ولوج غير مرخص به إليها وكذا من أجل ضمان تدبير أمثل لهذه النفايات.
ومن أجل ضمان تدبير هذه النفايات بكيفية فعالة ومسؤولة، يلزم التنظيم الجديد جامعي وناقلي النفايات الخطرة وكل المستغلين وأصحاب منشآت تخزين وتثمين ومعالجة وتثمين النفايات الخطرة، بمسك سجل لتدوين العمليات وإنجاز تقرير سنوي والتوفر على مخطط داخلي لتدبير للنفايات هذه النفايات.
ولأجل ضمان التدبير الأمثل لبعض أصناف النفايات الخطرة لضمان التأطير الجيد لمنظومات تثمين النفايات الخطرة كالبطاريات والزيوت المستعملة، فإن مشروع المرسوم يحيل على قرارات خاصة لتحديد المواصفات و المقتضيات المتعلقة بتدبيرها.