وزارة البيئة تتعبأ للحد من التلوث الصناعي بالمحمدية

إنتاج 256 ألف طن سنويا من النفايات الخطيرة بالمغرب

يهدف الاجتماع إلى التعرف على متطلبات مكافحة التلوث الناتج على الأنشطة الصناعية في المدينة، والتي ستمول من قبل الصندوق الوطني للبيئة وصندوق مكافحة التلوث الصناعي، مع تنظيم زيارة لمطرح المحمدية، أحد المطارح المراقبة.
ويأتي الاجتماع، موازاة مع معطيات تشير إلى أن المغرب ينتج حوالي 1.5 مليون طن من النفايات الصناعية سنويا، ضمنها 256 ألف طن من النفايات الخطيرة، حسب ما أفادت مصادر "المغربية"، بناء على معطيات وزارة البيئة.
وتتوزع أنواع النفايات الصناعية والخطيرة بين مواد كيماوية، ومواد مرتبطة بصناعة النسيج والجلد، والكهرباء، ولإلكترونيك، والصناعة المعدنية والطاقية.
وتحتل جهة الدارالبيضاء الكبرى صدارة لائحة المناطق التي تشهد أعلى إنتاج من هذه المواد، بأزيد من 93 ألفا و227 طنا سنويا من النفايات الصناعية والخطيرة، تليها جهة دكالة عبدة، والجهة الشرقية، وجهة فاس بولمان، وجهة مراكش تانسيفت الحوز، ثم جهة الرباط زمور زعير، حسب معطيات البرنامج الوطني لتدبير النفايات الخاصة في المغرب.
كما تحتل جهتا الدارالبيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير أعلى نسبة إنتاج من هذه المواد الخطيرة، بحكم ارتفاع النمو الديموغرافي وتوفر نسبة من البنيات التحتية الاستشفائية في المنطقة.
وكان مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم رقم 85-14-2 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة، في يوليوز الماضي، في إطار تطبيق القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
ويهدف المرسوم إلى تحديد الإجراءات التنظيمية الواجب احترامها من قبل منتجي النفايات الخطرة والأشخاص المرخص لهم بجمعها ونقلها، وكذا من طرف مستغلي المنشآت المرخص لها بتخزين هذه النفايات ومعالجتها وبغرض تثمينها أو التخلص منها.
ويتعلق الأمر بإجراءات لتتبع مسار هذه النفايات، مع التنصيص على كيفيات وشروط منح الترخيص بجمع ونقل النفايات الخطرة، وإحداث المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة لتثمينها أو التخلص منها.
ويقصد بالنفايات الخطيرة في المرسوم، النفايات الطبية والصيدلية الخطيرة، والنفايات الخطيرة الموجودة في المطارح المراقبة من الصنف الثالث.
وتبعا لذلك، لا يمكن جمع أو نقل أو معالجة هذه النفايات دون الحصول على رخصة ممنوحة من قبل السلطة الحكومية. ويفرض مشروع القانون الحصول على ترخيص لجمع النفايات الخطيرة ونقلها، واستطلاع رأي لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والصحة والنقل.
كما حدد كيفية جمع النفايات الخطيرة، إذ نص على وضعها في حاويات مخصصة لهذا الغرض، تكون صلبة غير مسربة للسوائل، ومتينة ومقاومة للانكسار والسحق في ظروف استعمالها العادية.
.وينطبق الأمر نفسه على المواصفات التقنية المتعلقة بفرز النفايات الخطيرة وتلفيفها
ويهدف مشروع قانون جمع ونقل ومعالجة النفايات الخطيرة إلى ضمان تدبير إيكولوجي لهذا الصنف من النفايات، إذ نص على معالجة النفايات الخطيرة بغرض التخلص منها أو تثمينها في منشآت متخصصة، تعينها الإدارة لهذا الغرض.
أما بخصوص الأشخاص الراغبين في ممارسة الأنشطة المتعلقة بجمع ونقل هذه النفايات، فإن المادة 30 من القانون نصت على ضرورة الحصول على ترخيص يسلم من طرف الإدارة.