يتوقع أن تشهد سوق السيارات بالمغرب خلال الأسابيع القليلة المقبلة بداية إنتاج ثلاثة أنواع من السيارات الاقتصادية، ويتعلق الأمر ب رونو كونغو وبوجو بارتنر وسيتروين بيرلينغو، فضلا عن إنتاج سيارة من نوع إل"90 مع مطلع شهر يوليوز .2005 جاء ذلك إثر توقيع شركتي رونو المغرب وسوبريام التابعتين لمجموعة أونا أول أمس الثلاثاء بالرباط على اتفاقيتين مع وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات. وستبدأ هذه الشركات في إنتاج هذه الأنواع بالاعتماد على شركة صوماكا في التركيب، بعد توقف الأنشطة الصناعية لفياط أوتو بالمغرب. وأبرز وزير الصناعة والتجارة والمواصلات رشيد الطالبي العلمي في حديث ل>التجديد< أن دخول رونو إلى المغرب سيمكن من إنتاج 30 ألف وحدة، 15 ألف منها ستوجه للاستهلاك الداخلي بثمن 70 ألف درهم بداية من شهر يوليوز 2005 في حين توجه 15 ألف وحدة للتصدير. وعن حيثيات الاتفاقيتين، قال وزير الصناعة والتجارة والمواصلات إن شركة رونو، بعد اقتنائها لحصة الدولة في شركة صوماكا (38%) طلبت فترة انتقالية تمتد من يناير 2004 إلى يوليوز 2005 لتنفيذ الاستثمار داخل صوماكا، بهدف ترتيب تفاصيل تركيب السيارة الجديدة التي ستطرحها في يوليوز 2005 ويتعلق الأمر بسيارة إل .90 لكن هذا الفراغ يضيف الوزير- كاد يؤدي إلى توقف 20 ألف عامل في القطاع، فضلا عن شركات المناولة التي كانت ستخسر السوق، نتيجة انتهاء عقدة إنتاج شركة فياط أونو نهاية السنة الماضية، لولا أن تم التفكير في حل لهذا الامر. وأضاف الوزير في السياق ذاته أنه من أجل حماية حقوق العمال والمستثمرين في قطاع المناولة، وكذا دعم القطاع الذي عرف نجاحا تم الاتفاق مع شركات: رونو وبوجو وستروين على إنتاج نماذج جديدة من نوعكونغو وبارتنر وبيرلينغو لنقل البضائع والأشخاص في آن واحد وذلك من خلال الترخيص لها بإضافة بابين وكراسي، مع التزامها بتخفيض أثمن هذه السيارات ب 15%، مقابل رفع الإنتاج من 6 آلاف إلى 19 بعدما كانت تصنع هذه الأنواع لنقل البضائع فقط. وأشار الوزير إلى أن الهدف من بيع 38% من حصة الدولة في رأسمال شركة صوماكا خلال شهر يوليوز من السنة الماضية لشركة رونو لم يكن هو خوصصة الشركة، بقدر ما كان تطوير قطاع صناعة السيارات بالمغرب، مبرزا أن هذا القطاع وميدان المناولة sous-traitance في أجزاء السيارات يعتبران من القطاعات الاستراتيجية، مثل قطاعي النسيج والألبسة. ونبه المسؤول الحكومي إلى أن اقتناء رونو لحصة الدولة من شركة صوماكا لم يسر شركة فياط أونو، رغم أن المفاوضات في هذا الشأن بدأت مع هذه الشركة قبل الانتقال إلى مفاوضين آخرين. وعن أسباب توقف شركة فياط أونو عن الإنتاج، قال الوزير كانت هناك عقدة أبرمت بين الدولة وشركة فياط سنة 1995 - 1996 لكنها انتهت في 31 دجنبر 2003 مشيرا إلى أن هذه العقدة لم تتجدد لأن فياط كانت تعيش أزمة على الصعيد العالمي، علاوة على عدم قدرتها على الوفاء بمعايير السلامة والجودة، التي فرضتها الدولة لإعادة إنتاج الأنواع نفسها من طرف الشركة، اعتبارا لظروف تحرير قطاع النقل ومتطلبات العولمة. محمد أفزاز
