الضغوط النسائية والشعبية توقف إلغاء قانون الأحوال الشخصية في العراق

قالت مصادر صحافية من لندن إن احتجاجات داخلية واسعة قامت بها منظمات نسائية عراقية نجحت بمساندة من عدد من أعضاء مجلس الحكم وأحزاب وقوى سياسية ورجال دين ضد قرار المجلس بإلغاء قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ أكثر من 40 عاما، وأعلن في بغداد أول أمس وقف تنفيذ القرار.
وقال مسؤول في وزارة العدل العراقية إن القرار الذي سبق أن أكد قانونيون عراقيون بأنه سيعمق الطائفية في البلاد ويخلق مشكلات اجتماعية جديدة قد جمد، موضحا أن العمل سيستمر بتطبيق قانون الأحوال الشخصية المعروف. وأضاف المسؤول أن القرار الذي رفض تمريره رئيس سلطة التحالف بول بريمر قد عاد إلى مجلس الحكم من جديد لمناقشته مع احتمال تعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن قرارا جديدا لن يصدر بإلغاء قرار الإلغاء إلا أنه لن يطبق بتعليمات ستصدرها الوزارة .
وكان وفد من الناشطات العراقيات في مجال حقوق المرأة قد اجتمع في وقت سابق مع رئيس مجلس الحكم عدنان الباجه جي طالبا ضمان تعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية. وقدم الوفد مذكرة رفض فيها القرار 137 الصادر من مجلس الحكم في التاسع والعشرين من الشهر الماضي والقاضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ أكثر من 40 عاما وطالب برفض القرار (لما فيه من إجحاف بحقوق الإنسان والمرأة) .
وكان عبد العزيز الحكيم قد أصدر إثر موافقة أعضاء مجلس الحكم بالأغلبية في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، عندما كان يتولى رئاسة المجلس، قرارا بإلغاء قانون الأحوال الشخصية الصادر في بداية الستينيات وينظم الحياة الأسرية وحقوق المرأة في قضايا الزواج والطلاق والمهر والنفقة والرضاعة والحضانة والإرث.