كلنا مسؤولون في الوطن وعن الوطن …

لقد مرت على ثورة الملك والشعب ضد الاستعمار اثنتان وستون سنة أدى فيها المغاربة ثمنا غاليا بالدم والروح من أجل استرجاع السيادة وتحرير المغرب واستقلاله لاحقا ، وهي مدة ليست قصيرة أو هينة على شعب كان كله يطمح وجيل تلك المرحلة فيها إلى تطبيق شعارات الاستقلال من حرية ومساواة وتوزيع عادل للثروات وعيش كريم لكل المواطنين فيه من دون استثناء أو تمييز لأي سبب من الأسباب بين الأفراد والجماعات أو بين مغرب نافع وغير نافع .
وصادفت هذه الذكرى إقبال "البلاد على أبواب ثورة جديدة ، ويتعلق الأمر بتطبيق الجهوية المتقدمة ، التي نريدها عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية ، والتضامن بين الفئات والتكافل والتوازن بين الجهات " من الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى . وعلى انتخابات جماعية وجهوية تقرر إجراؤها يوم 04 شتنبر 2015 تتم لأول مرة في إطار دستور يونيو 2011 الذي كان الثمرة الأساس التي أنتجها حراك الربيع المغربي وتظاهرت 20 فبراير التي التقط المغزى منها والغاية من ورائها الملك محمد السادس من خلال خطابه للأمة يوم 09 مارس 2011 وعدها فيه بوضع دستور جديد بمبادئ جديدة وصلاحيات مختلفة وواضحة قام " النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها ، والديمقراطية المواطنة والتشاركية ، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة " الفصل 1 من الدستور . وأفضى إلى وصول حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي لأول مرة لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جاءت على إثره سابقة لأوانها وبوأته المرتبة الأولى بين الأحزاب المتنافسة .
وحيث أن هذه الحكومة لم تجد الساحة أمامها مفروشة بالورود لتحقيق آمال وأماني شباب 20 فبراير 2011 الذي نزل إلى الشارع طواعية وتلقائيا من دون تأطير لكنه كان مسؤولا وواعيا لذلك لم يرفع سقفا لمطالبه أعلى من سقف شعار "الشعب يريد إسقاط الفساد" ، على الأقل أو لتحقيق برنامجها الانتخابي ، بل وجدت أمامها تحديات كبيرة ناتجة عن الفساد الذي تجدر في كل ميدان وقطاع وعن المفسدين الذين عاتوا فسادا في البلاد وراكموا ثروات هائلة منذ استقلال المغرب على حساب عموم الشعب ورفاهيته ، انبروا من خارج الحكومة ومن داخلها لوضع العراقيل أمامها والتصدي إليها لمنعها من تحقيق الإصلاحات التي وعدت بها وشرعت في تنفيذها على أرض الواقع وبالخصوص القطاعات الحيوية كالمالية والاقتصادية وفي قطاع العدل باعتباره أساس الملك ، وداخل البرلمان بمناسبة دراسة أي قانون تشريعي أو تنظيمي و لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع ، مما عطل عمل الحكومة واجل انجازاتها وصار رئيسها يحمل المسؤولية في ذلك "للتماسيح والعفاريت " ولايهتم بتزيل اختصاصاته الكاملة التي يخوله إياها الدستور الجديد على سبيل التعيين في الباب الخامس ،بقدرما صار يحرص على علاقته التي يجب أن تكون جيدة لا يشوبها أي شك مع القصرحيث يعتبر يعتبر الملك رئيسه …
لذلك أرى أن الملك استغل خطاب 20 غشت 2015 لوضع النقط على الحروف و "ليوضح لعموم المواطنين مهام كل مؤسسة ودورها وتأثيرها في حياتهم ، لأنه من حقهم أن يعرفوا كل شيء عن مؤسساتهم … " ، " فالحكومة مسؤولة تحت سلطة رئيسها ، على ضمان تنفيذ القوانين ، وعلى وضع السياسات العمومية ، والمخططات القطاعية في مختلف المجالات ، كما أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها ، ومن واجبها تحسين الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين " .
واستغل خطابه أيضا ليبين ما على المواطنين ان يعرفوه عن المنتخبين وعن مهامهم في الجماعة والجهة وما عليهم من واجبات ، وعن واجبهم عند التصويت على المرشح الذي يجب أن " تتوفر فيه شروط الكفاءة والمصداقية والحرص على خدمة الصالح العام " ، "لأنه لن يكون من حقكم غدا ، أن تشكوا من سوء التدبير ، أو من ضعف الخدمات التي تقدم لكم " .
اذن بقي على كل جهة في الدولة وعلى اختلاف مستويات المسؤولين فيها وعلى كل فرد من أفراد المجتمع المغربي أن يتحمل مسؤوليته السياسية في الوطن وعن الوطن مسؤولية كاملة سواء من حيث الاختصاصات كما بينها الدستور وأوضحتها القوانين أو من حيث المسؤوليات الأخرى في التدبير والتسيير وفي كل الواجبات ، فالملك "مؤتمن على امن واستقرار البلاد " التي تواجه تحديات غير عادية داخليا و خارجيا، والحكومة مسؤولة تحت سلطة رئيسها كما هو مبين في الدستور الذي تم التصويت عليه بنسبة جد مرتفعة من أصوات الشعب . والأحزاب والمرشحون يجب أن يعرفوا " أن الهدف من الانتخابات … يجب أن يكون من اجل خدمة المواطن فقط " وليس من اجل الوصول الى المناصب و تحقيق منافعهم الخاصة على حساب المصالح العامة للشعب و للوطن الذين لم يعودا يحتملان ضياع مزيد من الوقت و من خيرات البلاد التي أضاعها كثير من خونة الشعب و لصوص المال العام مع ما لذلك من أثار وخيمة على واقع الوطن و مستقبله.
لذلك فان الأمانة ثقيلة ايضا على المواطنين عامة و على الناخبين خاصة الذين عليهم واجب أدائها بالتصويت وبحسن اختيار من يمثلهم لأن العزوف يفسح المجال أمام المفسدين والمقاطعة تصب في صالح هؤلاء أيضا سواء أراد المقاطعون أم لم يريدوا ، لأن نسبة الفقر مرتفعة والجهل منتعش في القرى وفي المدن والنقص في الوعي لغياب التأطير السياسي موجود ، وهي المظاهر التي يستغلها الانتهازيون والوصوليون وأصحاب "الشكارة" و المال الحرام لشراء الذمم و الأصوات والنصب على الناخبين ، وهي الأساليب التي لا يستطيعون اتيانها مع الفئات الواعية والمنخرطة في عمليات إصلاح النظام من الداخل وتطهيره من الاستبداد والتحكم ما دام الكل قد توافق على النظام الملكي كنظام حكم لا بد منه من أجل بناء مغرب جديد آخر مستقر سياسيا وآمن اجتماعيا واقتصاديا حيث تتحقق فيه آمال الجميع في الديمقراطية الحقة وفي التنمية الشاملة والعامة الاقتصادية وفي الرفاه الاجتماعي لكل الناس لمواجهة كل التحديات على أسس متينة وصلبة بعيدا عن مثل أولائك، هناك ،الذين قال فيهم الله عز وجل "وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور " ( سورة سبأ الآية 19 ) صدق الله العظيم .