توزيع المجالس الجهوية للحسابات وفق التقطيع الجهوي الجديد

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي الخميس 11 شتنبر 2015، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها. ويهدف المشروع الجديد إلى إرساء المجالس الجهوية للحسابات على أساس التقطيع الجهوي الجديد لتراب المملكة، وملاءمة المقرات المرتقبة للمجالس الجهوية للحسابات والتسميات ودوائر النفوذ مع الجهات 12 الجديدة.
ويرجع تنظيم المجالس الجهوية السابقة إلى مرسوم (29 يناير 2003) المتعلق بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، وإلى أمر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ (16 مارس 2006) بتحديد عدد فروع المجالس الجهوية للحسابات والمحددة آنذاك في تسعة مجالس.
من جهة أخرى، يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات المادتين 4 و6 من القانون المتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، فيما يتعلق مشروع المرسوم الآخر يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
ويتدارس المجلس مشروع قانون يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المال، يهدف إلى تأسيس سوقين داخل البورصة المغربية، أحدها سوق بديل سيخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع شروط ولوج تتكيف مع خصوصيات هذه الفئة من الشركات.