نقابيون يطالبون الحكومة بافتحاص تعاضدية الموظفين

خاضت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2015 وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بحسان، تحت شعار"جميعا ضد الانتخابات المخدومة وضد داعمي الفساد والمستفيدين من ريع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومن أجل تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد 1963 ".
الوقفة التي شارك فيها عشرات من الحقوقيين والنقابيين تم خلالها رفع شعارات ولافتتات تعبر عن مطالب المحتجين ومنها على الخصوص تدخل الحكومة ممثلة في وزارتي التشغيل والمالية لإعمال الفصل 26 من ظهير التعاضد ووقف "مهزلة الانتخابات التي انفرد رئيس التعاضدية والمجلس الاداري المنتهية ولايته بتنظيمها والتحكم فيها بطريقة فجة وغير ديمقراطية".
وقد كان لافتا التحاق أعضاء من المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل وجناج نقابة العزوزي بالتنسيقية التي تأسست بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وضمت نقابات وجمعيات حقوقية وفعاليات نقابية وجمعوية.
وفي هذا الصدد كشف مصدر من التنسيقية أن التحاق الكنفدرالية رسميا بالتنسيقية إنما جاء بعد إحساسهم "بالغدر والخيانة" ووقوفهم على "خروقات وتجاوزات مارسها ولازال الرئيس المنتحل للصفة بالتعاضدية".
إلى ذلك وجه الحقوقي أحمد وايحمان نداء لرئيس الحكومة عبدالاله بنكيران طالبه بالتدخل العاجل لتطبيق القانون وتنفيذ شعار حزبه المتمثل في محاربة الفساد والاستبداد مبرزا أن التعاضدية تعيش فسادا واستبدادا وضياعا لأموال المنخرطين الفقراء.
وشدد وايحمان خلال الوقفة الاحتجاجية على ضرورة أخذ ملف التعاضدية العامة على محمل الجد خصوصا وأن "بعض الوزراء تواطؤوا على هذا الملف لحسابات غير مفهومة".
الوقفة، بحسب نداء التنسيقية، تأتي من أجل تحمل الحكومة عامة، ووزارة المالية خاصة، مسؤوليتها إزاء خرق القوانين ولاتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية مصالح المنخرطين ومكتسباتهم وأموالهم، وإيفاد المفتشية العامة للمالية IGF لافتحاص مالية التعاضدية؛ مع المطالبة بحل الأجهزة الحالية عبر تطبيق الفصل 26 من ظهير العاضد لسنة 1963، وتولي الوزارتين الوصيتين( التشغيل والمالية ) الإشراف المباشر على تجديد انتخاب مناديب المنخرطين بشكل يحترم القوانين وتكافؤ الفرص؛ وكدا من أجل إحالة ملف الفساد المستشري في التعاضدية العامة على القضاء ومتابعة كل المتورطين فيه، في ضوء تقرير IGF رقم 4946 الصادر في مارس 2013.