قررت هيئات حقوقية ونقابية داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إحداث إطار تنظيمي، من أجل "توحيد جهود المناصلين وحماية المال العام، ووضع قواعد أساسية جديدة للحكامة، وإرساء مبادئ التسيير وأيضا تحسين جودة الخدمات لفائدة المنخرطين، مع الحفاظ على ديمومة التعاضديات وضمان توازنها، عبر مراقبة منهجية ومستمرة". ويتوخى التنظيم الجديد، الذي يتوقع أن يعلن عن تأسيسه غدا الأربعاء بالرباط، تحت أسم "التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، فضح "الاختلالات المرتكبة والضالعين فيها ومن يوفر لهم الغطاء والحماية، أو يعرقل إعمال قوانين الرقابة، والنضال من أجل إعادة النظر في أساليب تسيير القطاع التعاضدي". وأعلن عن هذه المبادرة من طرف الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة، والنقابة الشعبية للمأجورين، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وحسب مشروع تأسيس التنسيقية، سيعمل الإطار الجديد على تغيير "النصوص القانونية المتجاوزة والخالية من آليات الرقابة الحقيقية والفعالة، لعدم مسايرة الإطار القانوني المنظم للتعاضد للتطورات التي عرفها القطاع منذ 1963، وعدم تفعيل بعض مقتضيات ظهير 1963 لا سيما المتعلقة بآليات المراقبة والتتبع، والقواعد التقنية والتدبيرية الخاصة بالتعاضديات، إلى جانب غياب التأطير والدور التوجيهي للمجلس الأعلى للتعاضد". كما تتعهد الهيئات المشكلة للتنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالنضال المشترك من أجل "محاربة الفساد المالي والإداري وكافة أشكال الريع المستشري داخل التعاضدية العامة، والتنسيق المشترك من أجل المتابعة القضائية لكل من تورط في نهب وتبديد أموال التعاضدية، وضمان مبدأ عدم الإفلات من العقاب، والتصدي للدعم الذي يتلقاه ناهبو المال العام من طرف مختلف مكونات الدولة". وجاء في وثيقة الهيئات المشكلة لإطار التنسيقية أن الدعوة إلى تشكيله جاءت بعد "تسجيل العديد من التجاوزات، وتفاقم خطورتها"، مذكرة بأن"الحكومة لم تعمل على إحالة تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 على السلطات القضائية وترتيب الآثار القانونية ذات الصلة، ومتابعة الجناة وحل الأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون التعاضدية خارج الضوابط القانونية، وتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد".
