أعلن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، الثلاثاء 6 أكتوبر 2015 بالرباط، عن رفض كل النتائج المترتبة عن الاستحقاقات الانتخابية، معتبرا أن "هذه الانتخابات باطلة لأنها مغشوشة من مبتدئها إلى منتهاها". وأوضح لشكر ، خلال ندوة صحافية لتقييم مختلف العمليات الانتخابية التي شهدها المغرب، أن "هناك إجماعا على أن الانتخابات برمتها فاسدة "، مشيرا الى أن الحزب "كان يأمل في تقدم المغرب نحو بناء ديمقراطي"، ومن ثم كان الحرص على الدفع بالإصلاحات على الرغم من التحفظات التي سجلها الحزب على مختلف مراحل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية. غير أن التطورات، يضيف المسؤول الحزبي، أثبتت أن "الأمور تسير في الاتجاه المعاكس"، متحدثا عن وجود "نية مبيتة للعودة بالزمن الديمقراطي إلى الوراء"، ومذكرا بأن العملية الانتخابية كانت شبيهة ب"انطلاق موسم رياضي بما يعرفه من انتقالات ومساومات حول قيمة كل مرشح". واعتبر أن "السمسرة التي كانت في السابق تهم الأصوات أصبحت اليوم تطال المرشحين". وأبرز لشكر أن الحزب شارك في المسلسل الانتخابي من منطلق الحرص على إنجاح التجربة الديمقراطية، مسجلا أن تطوير العملية الانتخابية يقتضي طرح التساؤل "هل ستقبل بلادنا أن تسير بمؤسسات هشة". وتطرق إلى عدد من الخروقات التي طالت مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، انطلاقا من انتخابات الغرف المهنية مرورا بالانتخابات الجماعية والجهوية ووصولا إلى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، معلنا "رفض كافة النتائج المترتبة عن الاستحقاقات الانتخابية"، ومؤكدا أن الحزب "لن يدخر وسعا في فضح هذه المهزلة". ورصد لشكر الاختلالات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، مستنكرا "ما حصل من فبركة لأغلبية انتخابية مخدومة" ، ومشيرا إلى أن المكتب السياسي للحزب قرر التحضير لاجتماعات بغية التداول في كل البدائل الممكنة لمواجهة هذا الواقع، وفتح الباب أمام كل المشاريع لرص صفوف الحزب. وبخصوص النتائج التي حققها الحزب خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، اعتبر لشكر حسب وكالة المغرب العربي للأنباء أن الحزب تعرض لضغوط بعدد من المناطق إما للتراجع عن الانتماء الحزبي أو تقديم الأموال، مؤكدا رفض الحزب المشاركة في هذه الممارسات التي تسيء للمسار الديمقراطي. وسجل أن اختيار الحزب لاستراتيجية النضال الديمقراطي يجعله لا يتزعزع عن النضال من داخل المؤسسات المنتخبة، مذكرا بأن إحداث اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور شكل مخرجا مشرفا مكن من معالجة إشكالية الإصلاح الدستوري. وأشار إلى أن الحزب يسير في اتجاه تدقيق الخط السياسي وتدعيم برنامجه، مضيفا "لا ننفي أن لنا مشاكلنا التنظيمية وهي دليل على أننا حزب حي"، مؤكدا وجود رغبة حقيقية في إعادة البناء وأن قيادة الحزب ستعمل على إعادة "جميع الاتحاديين الغاضبين" الذين ظلوا أوفياء للحزب "لبيتهم من أجل المساهمة في القرار والتدبير".
