68 قضية تتعلق بالصحافة في المحاكم خلال 2015

سجلت محاكم المغرب 68 قضية تتعلق بالصحافة خلال السنة الجارية (2015)، من بينها 17 شكاية تقدم بها متضررون أمام النيابة العامة، فيما وصلت عدد الشكايات المقدمة مباشرة إلى رئاسة المحكمة 51 شكاية.
وفيما تم الحكم بالحبس النافد في ملف واحد والحبس موقوف التنفيذ والغرامة في ملف آخر، حسب تقرير لوزارة العدل و الحريات، لازالت 52 دعوى قضائية ضد الصحافة في طور الإجراءات.
وتوزعت باقي المتابعات بالحكم بالغرامة فقط في حق خمس ملفات، وبراءة صحفيين من المنسوب إليهما ولم تقبل الشكاية ضد ستة ملفات.
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات خلال تقديمه ميزانية المالية برسم سنة 2016 بداية الأسبوع بمجلس النواب قد أكد على أن أغلب قضايا الصحافة تتعلق بالتشهير.
ونشدد على أن الوزراء لا يمكنهم الاتجاه إلى القضاء مباشرة دون أن تمر الإجراءات عبر رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، ونوه بوجود صحافيين شرفاء وصحافة شريفة وجيدة تدعم الديمقراطية، وطالب بضرورة تنقية الجسم الصحفي من بعض الدخلاء والمرتزقين وبتقويم الاعوجاج والانحراف في صفوف بعض الصحافيين "لأنها مصدر تهديد للديموقراطية".
وذكر الرميد ببعض الحالات التي تجاوزت المهنية ضد عدد من المسؤولين من قبيل اتهامه بمعانقة مناضلة في الحزب والتي لم تكن إلا ابنته، واتهام رئيس الحكومة بالتهرب من الضرائب فيما يتعلق الأمر بالهبة، واتهام الكاتب العام باصطحاب زوجته وابنه إلى الهند من نفقة الدولة، مكذبا كل هذه الادعاءات.
وأكد تقرير لوزارة الرميد، على أن التوجه العام للسياسة الجنائية في مجال قضايا الصحافة والنشر يسير في اتجاه ضمان الموازنة بين حرية التعبير كحق إنساني كوني كفلته القوانين الدولية في نطاق واسع، وضرورة الحفاظ على المصالح المحمية المرتبطة باحترام حقوق الغير وسمعتهم وحميميتهم وعدم المساس بالأمن والنظام العامين وحرمة العدالة.