مذكرة بلمختار والإجهاز على المدرسة العمومية

بعد مضي حوالي ربع قرن على تعريب المواد العلمية بالمغرب، هذا التعريب الذي ثم بطريقة مغربية راعت الحفاظ على المصطلحات والرموز، لتمكن التلميذ بعد فترة النضج ودخول التعليم العالي من متابعة دراسته بأي لغة أخرى، أقول بعد كل تلك الجهود المخلصة، والتي كان من ثمراتها تبسيط المفاهيم العليمة، وذلك من خلال تلقينها باللغة الأم التي يسهل التواصل بها، يطلع علينا وزير التربية الوطنية بمذكرة مشئومة تتضمن ردة عن كل تلك المكتسبات، وتدعو المؤسسات إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية.
إن كثير من الغيورين على هذا الوطن رأوا فيما سمّاه الوزير – بالباكالوريا الدولية- بداية فعلية للإجهاز عن التعليم العمومي. وقد تريثنا حينها، وقلنا لعل ذلك يكون فيها خير، من خلال الانفتاح على اللغة الإنجليزية والإسبانية، وتمكين بعض تلامذتنا من الدراسة في المؤسسات الجامعية الدولية بسهولة. لكن الوزير وبطريقة أبعد ما تكون عن العلمية التي تقتضي إنضاج تجربة الباكالوريا الدولية، وانتظار النتائج الأولية لتطبيقها، طلع علينا بمذكرة تلغي ما سبق (ضمنيا) وتعمم الفرنسة على الجميع، كأنه قام بالتجريب وظهر له نجاحه فقرّر التعميم وسط السنة التي بدأ فيها التجربة والتي مازلت تعاني من كثير من الإشكالات.
إننا إزاء هذا المنعرج الخطير نسجل ما يلي:
1) إن هذا الخطوة تضرب في الصميم المدرسة العمومية، وتُجهز على مبدأ تكافؤ الفرص، فأبناء الشعب، الذين يتحدثون بلغاتهم الوطنية في البيت، سيجدون أنفسهم وفي سن مبكرة – ابتداء من الجذع المشترك- أمام عقبة كئود تتمثل في محاولة فهم العلوم بلغة لا يُتقنونها، وسيطالبون باجتياز امتحان الباكالوريا بها. والأدهى أن ولوج المدارس العليا سيكون على ضوء النقط المحصل عليها فيها، مما يعني أن المتفوقين سيكونون هم أبناء مدرسة – ماما فرنسا-، أي الذين يتكلمون الفرنسية في البيت، أو يدرسون في التعليم الخاص الذي يرجح كفة الفرنسية على التعريب، أما أبناء الشعب والذين ولج عدد لا بأس به منهم للمدارس العيا وكليات الطب وطب الأسنان فيما مضى فإنهم لن يجدوا لهم موضع قدم بعد تطبيق هذه المذكرة المشئومة والتي سيتردى بسببها مستواهم في العلوم بعدما كان ضعيفا فقط في اللغات الأجنبية.
2) إن رجال التعليم الذين يدرسون المواد العلمية بالثانوي وكذا الإعدادي يكادون يجمعون على سهولة التواصل مع التلميذ باللغة العربية، وأن كثير من العقبات قد زالت عن التلاميذ بفضل التعريب، وكان المأمول على ضوء ما توصل إليه المجلس الأعلى للتعليم أن تفتح مسالك في الجامعة لتدريس العلوم فيها باللغة العربية، ومسالك أخرى باللغة الإنجليزية.
3) إن الحلقة الأضعف والتي لا يُطلب رأيها في وزارة بلمختار هي حلقة رجل التعليم، فهل يُعقل أن يُفرض على رجل التعليم الذي أمضى ربع قرن يدرس باللغة العربية أن ينقلب ليدرس من جديد باللغة الفرنسية، وأليس هذا استخفاف برجل التعليم، واستهانة به؟ وكيف نرمي كل الجهود التي بذلت كتعريب الكتب والوسائط عرض الحائط ونشرع من جديد في إعداد أخرى؟ أليس في هذا رجوع إلى الوراء بربع قرن؟
4) إن الخطب جسيم، والأمر خطير، يهم كل المغاربة، ولا يجوز لشخص مهما بلغ موقعه أن يقرر في مصير الأمة بهذه الارتجالية. ولذلك ينبغي لكل الغيورين أن يعبروا بمختلف الوسائل السلمية عن رفضهم لهذه الارتجالية في مقاربة موضوع بهذه الخطورة.