انطلاق المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة بالصخيرات

تنطلق يوم الثلاثاء 7 دجنبر 2015 بالصخيرات المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة تحت شعار "إصلاح منظومة العقار: من أجل تنمية شاملة ومستدامة"، وتمتد المناظرة، التي تنظمها رئاسة الحكومة في تسع ورشات، على مدى يومين.
وتهدف المناظرة، حسب أوراقها التعريفية، إلى فتح نقاش موسع، يسهم فيه كافة المتدخلين المؤسساتيين والفاعلين الخواص والمهنيين، وكذا الأكاديميين والخبراء وباقي المهتمين بقطاع العقار، من أجل تشخيص واقع السياسة العقارية للدولة بمختلف تجلياتها والوقوف على أبرز الإكراهات والاختلالات التي قد تعيق العقار عن الاضطلاع بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وتروم المناظرة حفز التفكير الجماعي لاقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان تحسين ملموس لحكامة العقار وإصلاح فعال للسياسة العقارية.
وستسائل الجلسة العامة الافتتاحية الوضع الحالي لقطاع العقار واستشراف آفاق إصلاحه وعرض بعض التجارب الدولية. وتنتظم المناظرة في تسع ورشات، وخصصت أربع ورشات المبرمجة في اليوم الأول للمناظرة لمواضيع أفقية، وتهم البنية العقارية، والأمن العقاري، ودور العقار في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وحكامة العقار العمومي.
وتتناول الخمس ورشات الأخرى محاور قطاعية كموقع العقار في مجال التعمير والتخطيط العمراني، والسكن، والجوانب المالية والجبائية لتدبير العقار، ودور العقار في التنمية الفلاحية والقروية، ودعم الاستثمار.
وجاء في السياق العام لتنظيم المناظرة أن مختلف التشخيصات المتعلقة بواقع قطاع العقار بالمغرب خلصت إلى وجود جملة من الاختلالات والإكراهات التي تعيق اضطلاع العقار بدوره في التنمية، سواء على مستوى ضبط البنية العقارية وتأمين الوعاء العقاري وتصفية وضعيته القانونية والمادية، أو على مستوى استعماله وتعبئته، ما جعل التفكير في إرساء سياسة شمولية ومندمجة وذات طابع استراتيجي في هذا القطاع الحيوي، ضرورة ملحة لتجاوز الإكراهات المسجلة وتمكين العقار من الإسهام الفاعل في دينامية التنمية، في ظل التحولات التي يشهدها المجال الترابي بفعل الدينامية الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المتسارعة التي يعرفها المغرب.
وينتظر أن تسفر المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة،حسب منظميها، عن بلورة خارطة طريق تساهم في تحديد المعالم الكبرى لسياسة عقارية فعالة وناجعة، كفيلة بتجاوز الإكراهات المتعلقة بالعقار، والاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من خلال تحسين تدخل الدولة في مجال تصفية البنية العقارية وضبطها بهدف تنظيم استعمال العقار وتيسير تداوله، وضمان الأمن العقاري، ترشيد تدخلات مختلف الفاعلين المؤسساتيين في مجال تدبير العقار من أجل تنسيق أفضل بينهم ضمانا للنجاعة والفعالية، وتحقيق أفضل النتائج، وبلورة رؤية مناسبة لتحسين حكامة وتدبير العقار العمومي بما يكفل تثمينه وتعبئته بشكل أفضل في خدمة التنمية، من خلال ترشيد استعماله، وتحسين مساطر تدبيره وتثمينه، وضمان الولوج إليه وفق قواعد المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، والتخفيف من الريع والمضاربة.
يشار إلى أن تنظيم المناظرة يأتي في سياق تنزيل مضامين البرنامج الحكومي الذي وضع ضمن أولوياته مسألة "إصلاح النظام العقاري في أفق تشجيع الاستثمار المنتج وتحرير العقار وتحسين حكامة السياسة العقارية بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والقضاء على المضاربة واقتصاد الريع العقاري وتوسيع الوعاء العقاري للدولة خدمة لحاجيات الاستثمار والعمران"، وفي إطار تنفيذ التزام تعهد به رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين بتاريخ 12 فبراير 2013 بمناسبة الجلسة الشهرية حول السياسة العامة للحكومة في موضوع "السياسة العقارية للدولة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإكراهات الواقع"، إذ أكد خلالها على ضرورة عقد مناظرة وطنية حول موضوع السياسة العقارية للدولة.