المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية بالصخيرات..

- انطلقت، اليوم الثلاثاء بالصخيرات، أشغال المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، وذلك تحت شعار"السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة والتي تلاها السيد عبد اللطيف المانوني، مستشار جلالة الملك بحضور رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران، وعدد من أعضاء الحكومة وشخصيات سياسية ومتدخلين من القطاع.

وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها رئاسة الحكومة، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، إلى فتح نقاش موسع بغية تشخيص واقع السياسة العقارية للدولة بمختلف تجلياتها، والوقوف على أبرز الإكراهات والاختلالات التي قد تعيق قطاع العقار عن الاضطلاع بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، واقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان إصلاح فعال لقطاع العقار وتحسين حكامته.

وسيتناول المتدخلون خلال هذا اللقاء موضوع العقار من خلال مجموعة من المحاور التي سيدور حولها الحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر، على مدى يومين، وذلك في إطار جلسة عامة وتسع ورشات موضوعاتية.

وترمي المناظرة كذلك إلى حفز التفكير الجماعي بغية اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان تحسين ملموس لحكامة العقار وإصلاح فعال للسياسة العقارية، بما من شأنه الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها المملكة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفضلا عن الجلسة العامة الافتتاحية التي ستمكن من مساءلة الوضع الحالي لقطاع العقار واستشراف آفاق إصلاحه وعرض بعض التجارب الدولية، تنتظم المناظرة في تسع ورشات.

وتهم الورشات الأربع المبرمجة خلال اليوم الأول للمناظرة والمخصصة لمواضيع أفقية، على التوالي، البنية العقارية،والأمن العقاري، ودور العقار في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وحكامة العقار العمومي.

ويتخلل اليوم الثاني للمناظرة، الذي كرس للمواضيع القطاعية، خمس ورشات تتناول،على التوالي، موقع العقار في مجال التعمير والتخطيط العمراني، والسكن، والجوانب المالية والجبائية لتدبير العقار، ودور العقار في التنمية الفلاحية والقروية،ودعم الاستثمار.

ويأتي تنظيم هذه المناظرة تتويجا لمسار تشاوري انطلق منذ أزيد من سنة وأشرفت عليه مصالح رئاسة الحكومة، بمشاركة القطاعات المعنية وبتنسيق وثيق مع لجنة علمية تضم ثلة من الخبراء الأكاديميين والجامعيين والممارسين المرموقين ولجنة تحضيرية تتكون من ممثلين عن كافة المتدخلين العموميين في مجال تدبير العقار، وذلك انسجاما مع النهج التشاركي والتشاوري الذي تسلكه الحكومة في قيادة الإصلاحات الكبرى، وسعيا منها إلى إثراء النقاش حول موضوع المناظرة.