مناظرة وطنية لتشخيص مشاكل العقار بالمغرب

تنظمها رئاسة الحكومة بالصخيرات يومي 8-9 دجنبر

يهدف فتح هذا النقاش الموسع، عبر تنظيم المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، بشعار "إصلاح منظومة العقار: من أجل تنمية شاملة ومستدامة"، على مدى يومين (8-9 دجنبر)، إلى تشخيص واقع السياسة العقارية للدولة بمختلف تجلياتها، والوقوف على أبرز الإكراهات والاختلالات، التي قد تعيق العقار عن الاضطلاع بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية.
كما تهدف المناظرة، التي ستنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، إلى التفكير الجماعي لاقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان تحسين ملموس لحكامة العقار وإصلاح فعال للسياسة العقارية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، ستمكن الجلسة الافتتاحية للمناظرة من مساءلة الوضع الحالي لقطاع العقار، واستشراف آفاق إصلاحه، وعرض بعض التجارب الدولية. وستخصص أربع ورشات، من ضمن التسع ورشات المبرمجة، للبنية العقارية والأمن العقاري، ودور العقار في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وحكامة العقار العمومي.
وستهم الورشات الخمس خلال اليوم الثاني من المناظرة، موقع العقار في مجال التعمير، والتخطيط العمراني، والسكن والجوانب المالية والجبائية لتدبير العقار، ودور العقار في التنمية الفلاحية والقروية ودعم الاستثمار.
وأوضح البلاغ أن تنظيم المناظرة يأتي "تتويجا لمسار تشاوري، انطلق منذ أزيد من سنة وأشرفت عليه مصالح رئاسة الحكومة، بمشاركة القطاعات المعنية، وبتنسيق مع لجنة عملية تضم خبراء أكاديميين وجامعيين وممارسين مرموقين، ولجنة تحضيرية تتكون من ممثلين عن كافة المتدخلين العموميين في مجال تدبير العقار، انسجاما مع النهج التشاركي والتشاوري للحكومة في قيادة الإصلاحات الكبرى، سعيا منها في إثراء النقاش حول موضوع المناظرة".
وأضاف البلاغ أن هذا المسار التشاوري مكن من استطلاع آراء الفاعلين المؤسساتيين والخواص والمهنيين حول واقع قطاع العقار، وتقييمهم لمدى انخراط هذا القطاع في مواكبة السياسات العمومية، وإسهامه في تحقيق أهداف التنمية،عن طريق تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات، خاصة الفلاحة والصناعة والسياحة، وتوفير البنيات التحتية الأساسية والسكن، والوقوف على تطلعاتهم ومقترحاتهم بشأن متطلبات إصلاح هذا القطاع وتطويره وتحسين حكامته.
وأشارت رئاسة الحكومة إلى أن عقد هذا اللقاء يندرج في إطار تنفيذ التزام تعهد به رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين سنة 2013، إذ أكد، خلال جلسة الأسئلة الشهرية، على ضرورة عقد مناظرة وطنية حول السياسة العقارية للدولة.