ديمقراطية عربية لا مثيل لها!!- بقلم ذ.ياسر الزعاترة

كان جيداً أن يكتفي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بحوالي 95% من أصوات الناخبين، فذلك ولا شك معلم مهم من معالم التطور الذي تعيشه التجربة الديمقراطية التونسية كجزء من التطور المماثل في التجربة الديمقراطية العربية، أو ما يسميه المسؤولون الأمريكيون والتونسيون "الإصلاح" الذي انحازوا إليه بكل حماس، خلافاً لآخرين في المعسكر العربي ممن لا يزالون مترددين في خوض غمار التجربة!!
نعم كان جيداً أن تأتي الأرقام على هذا النحو، لأن ما كان يجري سابقاً كان مختلفاً، إذ لم يكن هناك مرشحون منافسون للرئيس، فيما كان من عادة الحزب الحاكم أن يفوز ب100% من مقاعد أية انتخابات، سواءً أكانت برلمانية أم بلدية، الأمر الذي ألجأ الدولة، وبالطبع من أجل حماية المنجز الديمقراطي، إلى تخصيص "كوتا" محددة للمعارضة بعد أن عجزت هي بعضلاتها الذاتية في الحصول على أية نسبة من المقاعد!!
لكن الجانب الوحيد الذي يستحق التوقف في العرس الديمقراطي التونسي هو أن نسبة المقترعين قد وصلت 91% من الناخبين، وهو أمر لا يحدث في أي مكان في العالم، الأمر الذي يؤكد أن التجربة الديمقراطية قد وصلت حداً من الإبداع جعلت الغالبية الساحقة من المواطنين يتوجهون بكل حرية إلى الصناديق لانتخاب الرئيس. وهو ما ينبغي أن يدفع أنبياء الديمقراطية في هذا العالم نحو الرحيل إلى تونس لدراسة الآليات التي تم من خلالها دفع الناس نحو ممارسة حقهم الديمقراطي بكل ذلك الحماس!!
أما مسألة التمديد وحصول الرئيس على حق ديمقراطي بالبقاء رئيساً مدى الحياة، من خلال الصناديق، وعدم حصر ولايته بدورتين كما كان الأمر عندما جاء إلى السلطة في العام 1987،هذه المسألة لا تبدو معضلة لأن من حق نواب الشعب أن يغيروا القوانين بالطريقة التي يرونها مناسبة!!
نحن إذاً إزاء نموذج ديمقراطي عربي يعتبر في عرف الغرب نموذجاً جيداً، ليس فقط بقدرته على تنظيم الانتخابات الديمقراطية، بل أيضاً بسيطرة الدولة المطلقة على وسائل الإعلام، ومن ثم محاصرة أي شكل من أشكال النشاط السياسي المعارض، واستمرار حبس المعارضين السياسيين، وبخاصة الإسلاميين منهم، لسنوات طويلة كي لا يهددوا المسيرة الديمقراطية!!
أليس في ذلك ما يفضح شعارات الغرب عموماً والولايات المتحدة على وجه الخصوص حول الإصلاح والديمقراطية، ويؤكد أن من حق النظام العربي أن يتصرف كما يشاء في الداخل، مقابل الانسجام مع سياساتها على الأصعدة الأخرى المتعلقة بالأصولية والإرهاب والعلاقات مع الدولة العبرية وقبلها وبعدها منظومة العلاقات العربية العربية، فضلاً عن السياسات الاقتصادية المعروفة؟!
ضمن تلك الأطر جميعاً تقدم تونس نموذجاً جيداً، وفي ذلك ما يدفع إلى اعتبارها دولة ديمقراطية، بصرف النظر عن أرقام الانتخابات، فضلاً عن تجديد ولاية الرئيس، أما حين يحدث مثل ذلك في لبنان، فإن لواشنطن وباريس رأي آخر تماماً كما تابعنا خلال الأسابيع الماضية. ومع ذلك يراد لنا أن نقتنع بحكاية الإصلاح التي لا يروجها الأمريكان وحدهم، بل يساندهم فيها جحافل من أذنابهم في طول العالم العربي وعرضه.
ياسر الزعاترة - كاتب فلسطيني