أعتقد أن السبب الذي أوصل المؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى ما وصل إليه هو ثقافة الهيمنة التي يتحمل حزب الاتحاد الاشتراكي المسؤولية في جزء منها، فضلا عن الكواكب الصغيرة التي تحوم حوله، والتي أرى أنه لا وجود لها. وأعتبر أن الأمر كان يقتضي تجاوز فكرة الهيمنة وتخويل كل أستاذ جامعي، منتميا كان أو غير منتم، وأي فصيل سياسي أو فكري، من أن يجد ذاته في النقابة الوطنية للتعليم العالي، غير أن هذا الهدف اصطدم للأسف الشديد بنزعة الهيمنة منذ سنوات طويلة، بل منذ أن نشأت النقابة الوطنية للتعليم العالي، وحرص بعض الأطراف السياسية المهيمنة عليها على ألا يتنازلوا قيد أنملة عما سمي بمكسب بالنسبة لها، وهذا الأمر يشكل بالنسبة لنا، كأساتذة داخل تيار الأساتذة الباحثين التقدميين غير مقبول. وقد انخرطنا في المؤتمر بمعادلة ذات طرفين هما: لا للهيمنة، ولا للإقصاء، على أساس أنه آن الآوان كي يمثل الكل في النقابة. وقبل أن نتحدث عن لغة الأرقام، من الأولى والأحرى أن نتحدث عن المهام المطروحة على عاتق الأساتذة الباحثين، وعن الكفاءات المؤهلة للقيام بذلك والقادرة على الإجابة على التحديات المطروحة على النقابة الوطنية للتعليم العالي. وأعتبر أن الحديث عن أن تيار الأساتذة التقدميين اشترط نسبة معينة في تمثيليته داخل اللجنة الإدارية هو مجرد خلط للأوراق، أنا لا أقول إن لغة الأرقام لم تكن حاضرة، على اعتبار أن العديد من النسب والأرقام قدمت في الموضوع، ولكن أقول إن المهم كان بالنسبة لنا هو الشروع في أجرأة انتظارات الأساتذة، وخاصة ملف إصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين. ولما تبين، ونحن في النصف الثاني السنة الأولى لتطبيق الإصلاح الجامعي، أن ثمة مشاكل مطروحة وعيوبا كثيرة، وأن مشاكل أخرى ستظهر بكل تأكيد في الفترة المقبلة، أكدنا أن النقابة في حاجة إلى طاقم من الكفاءات للاستجابة لكل التحديات. وبالنسبة لنا نعتبر أن المكتب الوطني للنقابة ستزداد عزلته، وهذا من قبيل تحصيل الحاصل، بمعنى أن هذا الأمر أصبح قضية حكومية، على اعتبار أن الحكومة تريد سلما اجتماعيا، وأؤكد أن التشكيلة الجديدة للنقابة الوطنية للتعليم العالي هي تمرير مخطط حكومي من حيث فرض سلم اجتماعي داخل الجامعة المغربية. محمد محاسن(رئيس الجمعية المغربية لحاملي الدكتوراه الفرنسية):نتفهم موقف التيار الإسلامي ومطالبه مشروعة لم يكن هدفنا هو الحضور في اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وإن كنا نطمح إلى تحقيق هذا الغرض بالقدر الذي يتناسب مع حجم حضورنا في المؤتمر، وكنا نأمل أن نكون ممثلين في إطار التعددية التي ينبغي أن تطبع الجهاز النقابي، كل حسب حجمه، غير أن الذي حدث هو أن هناك أقلية من المؤتمرين أرادت أن يكون لها النصيب الأوفر في التمثيلية باللجنة الإدارية، وألغت من اعتبارها فئة المستقلين، وهذا أمر كنا نرفضه. فإذا كنا نتفهم موقف التيار الإسلامي الذي كان عدد مؤتمريه 56 أستاذا، وكان حضوره حضورا وازنا، وبالتالي كانت مطالبه في هذا الجانب مشروعة، فإن الجانب الآخر لم تكن لمطالبه أية مشروعية، وكان سلوكه ضربا في النهج الديموقراطي الذي كان من اللازم أن يسير عليه المؤتمر. ومن جهة أخرى، فإنه بعدما حدث الذي حدث، وحاول هؤلاء إفراغ المؤتمر من محتواه عبر الانسحاب، ارتأينا، كجمعية لحاملي الدكتوراه الفرنسية تتميز بتواجد المنتمين وغير المنتمين، أن نحافظ على تميزنا كمستقلين، وبالتالي قررنا في اجتماع تم صباح يوم الثلاثاء 5 أبريل، وضم مؤتمرينا أن نحافظ على عنصر القوة فينا الذي هو استقلاليتنا، وعلى قدرتنا على الحركية من أجل الدفاع عن مصالحنا عبر الحفاظ على هذه الاستقلالية، فقررنا السماح للمنتمين منا بالتقدم لعضوية اللجنة الإدارية وسحب ترشيحات اللامنتمين منا على أساس أن يبقوا فاعلين في الجمعية، ومن تم الحفاظ على حريتنا في النضال متى تبين لنا أن هناك خروجا عن الاتفاقات التي كانت جارية، والتي نعتبرها حيوية من أجل رعاية مصالحنا. وبالنسبة لنا فقد تابعنا أشغال المؤتمر، من بدايته وإلى نهايته، وساهمنا فيه، سواء في ما تعلق بمناقشة الورقات المطروحة، أو في انتخاب اللجنة الإدارية، الذي تم في آخر أشغال المؤتمر. الشرقاوي المظفار (مقرر لجنة تتبع الإصلاح):ضاعت الفرصة مرة أخرى لإعادة بناء نقابة ديمقراطية فاعلة ومنفتحة كان من المفروض أن يشكل المؤتمر الثامن محطة للوحدة داخل الاختلاف ومنعطفا من أجل تفعيل العمل النقابي وتقوية هياكل النقابة ودمقرطة أجهزتها والتفرغ للتحديات المطروحة على الساحة الجامعية، والعمل لكي تضطلع الجامعة بدورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. دخلنا المؤتمر ونحن نراهن على إشراك جميع الحساسيات والمكونات الفاعلة داخل الجامعة دون القبول بإقصاء أي طرف، وعدم التحالف مع أي طرف على حساب الآخر. وعملنا منذ بداية المؤتمر وطيلة مختلف فقراته على التوفيق بين مختلف المواقف والتصورات لإيجاد صيغ مناسبة لاستمرار الأعمال، وإنقاذ المؤتمر، وذلك بدءا من انتخاب رئاسة المؤتمر والتصويت على التقريرين الأدبي والمالي إلى تبني تقارير اللجان والبيان الختامي. كنا كذلك فاعلين ومبادرين لتحقيق التوافق بين مختلف الهيئات والفعاليات الموجودة بالمؤتمر من أجل إشراك الكل في تسيير وتدبير العمل النقابي خلال هذه المرحلة الحرجة التي تعرفها الجامعة المغربية. ولكن للأسف الشديد لم يتم استيعاب الظرفية وتمكين الجسم النقابي من احتواء الكل وتدبير اختلاف وتعددية المكونات الفاعلة بالحقل الجامعي وجعلها قوة اقتراحية فاعلة. وضاعت الفرصة مرة أخرى لإعادة بناء نقابة ديمقراطية فاعلة ومنفتحة بشكل فعلي على القضايا الحقيقية للجامعة والمجتمع. خالد الصمدي(رئيس المنتدى الوطنى للتعليم العالي والبحث العلمي):استمرار هيمنة حزب واحد على النقابة يؤدي إلى سيطرة ما هو سياسي على ما هو نقابي أكد خالد الصمدي، رئيس المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، أن الرهان الأساسي للمؤتمر الوطني الثامن للنقابة الوطنية للتعليم العالي كان هو استيعاب جميع المكونات الموجودة في الساحة الجامعية، وخاصة تلك التي لها وزن واضح، بما في ذلك الأساتذة الإسلاميون والاتحاديون والديموقراطيون. وقال ل التجديد إن مفاوضات جرت بين الأطراف الوازنة الحاضرة في المؤتمر، تم التوصل على إثرها إلى تراض وتوافق، على أساس ضمان تمثيلية كل هذه الأطراف في الهياكل الوطنية للنقابة، وصوت بسببها، وبصيغ مختلفة، على التقريرين المالي والأدبي. و>كان من المنتظر، يقول المتحدث، أن يستمر التوافق نفسه في انتخاب أجهزة النقابة لسببين اثنين يتعلق أولهما بكون استمرار حزب واحد مهيمن على النقابة من شأنه أن يؤدي بالضرورة إلى سيطرة ما هو سياسي على ما هو نقابي، ويتعلق ثانيهما بكون تمثيلية حساسيات متعددة في الأجهزة الوطنية للنقابة من شأنها أن تجدد الدماء في المكتب الوطني للنقابة، وأن تدفع به إلى الأمام، خاصة في هذه المرحلة التي تمر فيها الجامعة المغربية بظروف حرجة<. وأضاف الصمدي أن الذي حدث هو أن الجهة المهيمنة على النقابة (في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي) لا تريد مكتبا قويا، على اعتبار أن وجود هذا الأخير من شأنه أن يعيد التفاوض من جديد في ما يتعلق بقضايا الإصلاح، في حين أن الحرص على مكتب ضعيف معناه الحفاظ على الوتيرة نفسها التي كان المكتب السابق يشتغل بها، >بما يعنيه ذلك، يضيف الصمدي، من خضوع للإملاءات السياسية للحزب المهيمن<. وأكد رئيس المنتدى الوطني أنه لما تبين، بما لا شك فيه، أن حزب الاتحاد الاشتراكي تراجع عن كل الاتفاقات السابقة، وأنه لم يعد وفيا لمبدإ إشراك جميع الفعاليات في التسيير، كان من الطبيعي أن يؤدي هذا الانقلاب إلى انسحاب طبيعي للعديد من الفعاليات من المؤتمر قبل انتهاء أشغاله. وحول الآفاق المستقبلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بالنظر إلى المكتب الوطني الجديد، وإلى اللجنة الإدارية الجديدة التي أفرزها من تبقى من المؤتمرين، أشار الصمدي، بعدما توقع ظهور تكتلات نقابية جديدة في المستقبل القريب، إلى أن النقابة ستواصل السير على النسق نفسه الذي سار عليه المكتب السابق، وأن عزلة المكتب الوطني عن القواعد التي تسيطر عليها التيارات العاملة في الساحة الجامعية ستتقوى.
