انتقل الجدل الدائر في البرلمان حول ظاهرة تغيب النواب عن أشغال المؤسسة التشريعية ليشمل ظاهرة عدم التزام الوزراء بالحضور لجلسات الأسئل الشفوية حيث عبرت فرق المعارضة عن استيائها من الظاهرة خاصة عندما يتعلق الأمر بغياب وزراء يشرفون على قطاعات حيوية وأساسية، مطالبة بضرورة إعمال عدد من الإجراءات الرامية إلىِ ضمان حضور دائم للوزراء،وقال ادريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة ستعمل على تبليغ النواب بأسباب غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية. كما أكد في مداخلة له قبيل انطلاق جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، ردا على انتقاد بعض فرق المعارضة لغياب الوزراء عن هذه الجلسات، على ضرورة تنظيم وتنسيق العمل بين الحكومة والبرلمان بمجلسيه بما يضمن لها الحضور لأنشطة المؤسسة التشريعية. وكان أحمد التهامي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد أكد أن غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية «يؤثر على الأولويات والقضايا التي نود طرحها في إطار الأسئلة الشفوية » خاصة وأن « الوزراء المتغيبون يمثلون القطاعات الأساسية التي لها علاقة بالمعيش اليومي لحياة المواطنين«. من جانبه، سجل مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة التنمية أن « اللائحة التي تقدم لرؤساء الفرق لا تتضمن أسباب غياب الوزراء » مشددا على ضرورة « بيان أسباب تغيب وزير معين حتى يمكن للفرق أن تبسط رقابتها على مدى مشروعية هذا الغياب الذي أصبح دائما لدى بعض الوزراء».
