بنعمرو: قرار التراجع عن تدريس بعض المواد العلمية بالعربية فاقد للمشروعية

انتقد النقيب عبد الرحمن بنعمرو المذكرتين الصادرتين عن وزير التربية والتكوين المهني، رشيد بن المختار المتعلقتين بالتراجع عن تدريس بعض المواد العلمية بالعربية، كما انتقد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عمر عزيمان لوسائل الإعلام والتي أكد فيها هذا الأخير "أنه لا مجال، للتراجع عن أي مقررات المجلس، و على الجميع الالتزام بها و تصريفها على أرض الواقع ، و" أن الرسالة وصلت أيضا إلى الحكومة وتملكت الرؤيا الاستراتيجية للإصلاح و القطاعات المعنية انخرطت في بلورة الأولى للتطبيق " .
وأوضح بنعمرو في قراءة للقرارين المذكورين أنهما يتسمان بخطورة كبيرة على اعتبار أنهما يقضيان على مستقبل أجيال من الشباب من ناحية، و يمسان بمكتسبات الشعب المغربي من ناحية ثانية، و يخرجان عن المشروعية الدستورية والقانونية من ناحية ثالثة، كما شدد على أنهما من الناحية القانونية، باطلين بطلانا مطلقا لدرجة الانعدام وبالتالي غير ملزمين لأي أحد و ذلك لعدة أسباب قانونية تنص عليها مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 90-41 المنظم للمحاكم الإدارية، و الكل حسب التفاصيل الآتية :
تنص المادة 20 من القانون رقم 90-41 المنظم للمحاكم الإدارية فإن : كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو الانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون ، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة ، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة ".
بنعمرو أوضح أيضا أن القرارين يقضيان على مستقبل أجيال من التلاميذ والطلبة الشباب ويضيع جهود سنين من التكوين للأساتذة وتمرسهم على استعمال العربية في تدريس العلوم موضوع التراجع، كما أنهما يتجاهلان مطالب الشعب المغربي، عبر ممثليه الحقيقين، في تعريب مختلف مجالات الحياة و في مقدمتها، التدريس باللغة العربية، لكافة العلوم وفي جميع الأسلاك الابتدائية و الثانوية والجامعية مستدلا ببيان علماء ومثقفي المغرب حول سياسة التعليم و هو البيان المؤرخ في 23/5/1970 والذي من بن ما جاء فيه: "التذكير بان التعريب الكامل العام في التعليم والإدارة والعمل والشارع، هو مطلب قومي أجمعت عليه الأمة منذ الاستقلال وهو لا يتعارض، بحال من الأحوال، مع دراسة اللغات الأجنبية الحية كلغات، ولا يتعارض مع رغبتنا جميعا في التفتح على حضارة القرن العشرين، وإنما يؤكد فقط رغبة الشعب المغربي في المحافظة على مقومات شخصيته الوطنية، ومن المعلوم أن هذه الشخصية لا يمكن أن تنمو و تزدهر إلا في إطار اللغة القومية، و لا يمكن للتعليم أن يصبح شعبيا و ديمقراطيا و مزدهرا إلا باللغة العربية …".
وتوقف بنعمرو عند نص مشروع الميثاق المؤرخ في 17 أبريل 1994 و المنجز من قبل اللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم ، و المشكلة من 330 عضوا تم اختيارهم تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، مبرزا أن قراري الوزير رشيد بن المختار، لا ينسجمان حتى مع الحد الأدنى الذي جاء به "الميثاق الوطني للتربية و التكوين لسنة 1999 و ذلك فيما يخص لغة التدريس للمواد العلمية والذي أنجزته لجنة مكونة من 34 عضوا و الذي عارضته العديد من المنظمات الوطنية، لم يتراجع عن تدريس المواد العلمية بالعربية في الثانوي و لذلك فإن قراري الوزير رشيد بن المختار، خالفاه على مستوى التراجع عن تدريس بعض العلوم العربية بالتعليم الثانوي ، وكذلك على مستوى الاستمرار في تدريس العلوم باللغة الفرنسية بالتعليم العالي، بالرغم من انصرام المدة العشرية للتدريس بها حسب الميثاق.
وفيما يتعلق بتصريح عازيمان حول موقف رئيس الحكومة من القرارين والذي قال فيه: "إن موقف رئيس الحكومة السلبي من تعزيز اللغات الأجنبية، غارق في النزعة الإيديولوجية العقيمة، ويكشف عجزا في استيعاب مضامين الخطب الملكية ونقضا متعمدا لالتزام سابق بتنفيذ الرؤية الاستراتيجية الجديدة لإصلاح التعليم، التي سلمها الملك محمد السادس، شخصيا، إلى رئيس الحكومة.."، أوضح بنعمرو أنه في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين ليوم فاتح دجنبر 2015 أنه هو رئيس الحكومة، وهو أمر لا يختلف فيه إثنان، فإنه لم يرتب على ذلك ما يخوله الدستور، من كون الحكومة التي يرأسها هي المختصة، في نطاق الدستور، بالتقرير في لغة التدريس وليس وزير التربية الوطنية و التكوين المهني وأن يعتبر هذا الأخير معتديا على اختصاص الحكومة وأنه سيضع حدا لهذا الاعتداء ومحاسبة مرتكبيه …
وشدد بنعمرو قائلا إن الضرورة كانت تفرض على رئيس الحكومة أن يضمن تصريحه بأن قراري الوزير بالعودة إلى فرنسة بعض المواد العلمية هما قراران باطلان بطلان مطلقا ومعدومان وغير منتجين لأي أثر قانوني، وأنه سيكاتب مديرتي و مدريري الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين من أجل عدم العمل بهما… إلا أن رئيس الحكومة أظهر نوعا من التراجع عما صرح به سابقا، إذ صرح في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب ( الغرفة الأولى ) يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2015، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام :" … لقد حسم المجلس –يقصد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي –في لغة التدريس و لا خلاف على ذلك .
القضية تتعلق بسنة واحدة قرر الوزير فرنستها لمقتضيات تربوية ورأى في ذلك مصلحة فأثارت ضجة كبيرة . وقد طلبنا منه إيقاف هذا القرار إلى أن نضع القانون الإطار … "، وأوضح أن المجلس المعني لا يحسم لأنه مجرد مجلس استشاري يقتصر دوره على تقديم اقتراحات ، وان هذه الاقتراحات لا تصبح ملزمة كلها أو بعضها ، إلا إذا صيغت في قالب قانوني يصدر عن البرلمان ( القانون الإطار )، وأن هذا القانون الإطار لا بد أن تصدر بشأن تطبيقه قوانين أو مراسيم مفصلة له، كما أن الأمر لا يتعلق بسنة واحدة ، أو أقل أو أكثر من سنة ، قرر الوزير فرنستها لمقتضيات تربوية، و إنما الأمر يتعلق بقرارين صادرين عن الوزير ضدا على مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وخلص بنعمرو إلى أن القرارين خالفا مقتضيات الفصل 5 من الدستور، الذي هو أعلى درجة في القانون، و هو الفصل الذي ينص على رسمية اللغة العربية و يوجب على الدولة العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، كما خالفا الفصل 6 من الدستور الذي ينص على أن :" القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، والجميع، أشخاصا ذاتيين و اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية ملزمون بالامتثال إليه .