بوصفيحة: تدريس الطب الشرعي بالعربية سيشجع الطلبة على اقتحامه

قال البروفيسور أحمد عزيز بوصفيحة، الأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء ورئيس الجمعية المغربية للتواصل الصحي، إن تدريس الطب الشرعي باللغة العربية سيشجع الطلبة على اقتحام هذا التخصص الذي يعرف خصاصا مهولا، إذ لا يتوفر المغرب سوى على 13 متخصصا في الطب الشرعي ولا توجد سوى وحدة استشفائية جامعية وحيدة خاصة بهذا التخصص.
وأوضح بوصفيحة خلال مناقشة أطروحة دكتوراه يوم الجمعة المنصرم في كلية الطب والصيدلة بالرباط للطالب أنس العايض عنوانها "ترجمة درس الطب الشرعي من الفرنسية إلى العربية"، أن الطلبة يعتبرون تخصص الطب الشرعي صعبا بسبب دقة المصطلحات ووفرتها لذلك يعزفون عن هذا التخصص، لافتا إلى أن تدريس العلوم باللغة الأم يساعد المتعلمين على استيعابها بشكل أفضل.
وأشار المتحدث إلى أن ارتباط الطب الشرعي بالقضاء يجعل من معرفة المصطلحات باللغة العربية أمرا ضروريا لكون الجهاز القضائي يتعامل باللغة العربية.
من جهته، أكد محمد عدناوي عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط الذي ترأس لجنة المناقشة؛ على أهمية موضوع الأطروحة في مسار تحسين جودة تدريس الطب والتعريب، معلنا أن الكلية ستعمل على طبع مصطلحات الطب الشرعي المترجمة في كتيب صغير من أجل إغناء مكتبة الكلية التي هي على وشك الانتهاء من رقمنتها، ولفت إلى أن هذه الأطروحة ستكون جزءا من مساهمة كلية الطب والصيدلة بالرباط في التوصيات العربية المتعلقة بتعريب العلوم الصحية.
جمال الدين البورقادي الأستاذ في الأمراض الصدرية والمشرف على الأطروحة أكد، أن هذا الموضوع يستجيب لتوصيات اجتماع وزارء الصحة العرب في تسعينيات القرن الماضي والتي دعت الدول العربية إلى تعريب دروس الطب والانطلاق في هذه العملية بتعريب الطب الشرعي وطب المجتمع ثم باقي العلوم الطبية، وأشار إلى أنه بالإضافة إلى أطروحة الطالب أنس العايض والتي همت تعريب درس الطب الشرعي، يشرف على أطروحتين مماثليتن في طب المجتمع والتربية العلاجية.
يذكر أن تقديم أطروحات باللغة العربية كان متوقفا منذ التسعينيات في كلية الطب والصيدلة بالرباط، وتعتبر هذه الأطروحة أول أطروحة باللغة العربية منذ أزيد 20 سنة، وقامت بالإجابة على الإشكاليات التي تطرحها مسألة تعريب العلوم الصحية بالمغرب؛ وواقع تدريس العلوم الطبية والطب الشرعي بالعالم العربي.
وتوقفت عند أهمية دراسة العلوم باللغة الأم وما له من إيجابيات وخصوصا مع توفر مرتكزات داعمة متمثلة أساسا في أحكام الدستور المغربي ومقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واللذان ينصان على أن اللغة الرسمية للتدريس هي اللغة العربية.