"السجل الوطني الفلاحي" موضوع لقاء تواصلي بالفقيه بن صالح

نظمت المديرية الجهوية للفلاحة ببني ملال، أمس الثلاثاء بمدينة الفقيه بن صالح، لقاء تواصليا حول موضوع "السجل الوطني الفلاحي"، الذي يعد آلية إحصائية في خدمة الفلاحة الوطنية.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره المدير الجهوي للفلاحة ببني ملال السيد احساين الرحاوي وأطر المديرية والمنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو الجمعيات والتعاونيات والتجمعات الفلاحية بالجهة، في إطار التواصل مع الفلاحين وإطلاعهم على أهداف "السجل الوطني الفلاحي"، الذي يدخل إحداثه ضمن استراتيجية مخطط المغرب الأخضر الرامي إلى عصرنة وتحديث القطاع الفلاحي.
وأبرز رئيس المصلحة الجهوية للإحصائيات الفلاحية بالمديرية الجهوية للفلاحة ببني ملال السيد محب محمد، في عرض قدمه بالمناسبة، المستجدات الرئيسية في الإحصاء العام الفلاحي 2015-2016 والذي يمكن من تحديد المواقع الجغرافية للضيعات الفلاحية، والربط بين الإحصائيات والمجال الجغرافي لفائدة التنمية الفلاحية القروية والبشرية، والاعتماد على تكنولوجيا حديثة لجمع المعلومات باستعمال اللوحات الالكترونية والحواسيب المحمولة التي تسهل عملية الإحصاء الفلاحي.
وأكد أن "السجل الوطني الفلاحي"، الذي يأتي موازاة مع التطورات التي يعرفها القطاع الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر، يهدف إلى جمع وتحيين المعطيات الفلاحية من أجل تقوية القدرات لتتبع القطاع الفلاحي وتقييم إنجازات السياسة العمومية في المجال الفلاحي، ومعرفة أفضل للنسيج الفلاحي من أجل تدعيم وعصرنة حكامة المشاريع وتدخلات وزارة الفلاحة، وهيكلة الفاعلين والأنشطة الفلاحية (السجلات الفرعية).
وأضاف أن هذا السجل يروم أيضا توفير مصدر معطيات إحصائية وقاعدة للتحري والتقصي ومصدر معلومات حول القطاع، وتوفير سند مرجعي للتدخلات العمومية في الفلاحة (الإعداد والتحفيز وتدبير الأزمات)، فضلا عن كونه يطمح ليكون مرجعا وسندا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية، وتسريع وتيرة وعصرنة الضيعات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم السياسات العمومية للفلاحة وحماية المجال الفلاحي، وإعطاء انطلاقة لأسس الاعتراف المهني بمهنة الفلاح مع تداعياتها الإيجابية على التنظيمات المهنية الفلاحية.
وتطرق، من جهة أخرى، إلى الإطار التنظيمي للسجل الوطني الفلاحي ، الذي سيتم إنجازه من خلال عملية إحصاء عام للفلاحة خلال الموسم 2015-2016 ، وستمكن معطياته من التوفر على لائحة الفلاحين وضيعاتهم الفلاحية مع تحديد مواقعها الجغرافية والتوفر على قاعدة معطيات جدولية وقاعدة معطيات جغرافية.
وأشار إلى علاقة السجل مع السجلات الفرعية والنظام المعلوماتي من خلال تخصيص رمز تعريفي وطني وحيد لكل ضيعة سيمكن هذه الآلية المعلوماتية من التواصل المتبادل مع الأنظمة المعلوماتية الأخرى (نظام المكتب الوطني للسلامة الصحية للأغذية ونظام صندوق التنمية القروية وسجلات السقي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي).
وأكد أنه تم إحداث اللجنة الجهوية واللجان الإقليمية للإشراف على سير وتتبع عملية الإحصاء على صعيد الجهة ، وتحديد فريق العمل الذي سيشرف على مراقبة وتتبع العمل الميداني لمكتب الدراسات ويتكون من 29 مشرف ومراقب ، والمشاركة في إعداد الاستمارة وتكوين المشرفين على عملية الإحصاء وإعداد لوائح الفلاحين، مضيفا أن المديرية الجهوية للفلاحة عملت في هذا الإطار على تكوين المشرفين والمراقبين وتنظيم أيام تحسيسية بعدد من الجماعات الترابية ومراكز الاستشارة الفلاحية قصد التحسيس بأهمية هذه العملية الوطنية.