مجلس النواب يثير موضوع التحرش الجنسي بعائلات السجناء12.. متابعة قضائية ضد رجال الشرطة بسبب انتهاكات

أعلن وزير حقوق الإنسان محمد أوجار أول أمس الأربعاء بمجلس النواب أن 12 متابعة قضائية تم تحريكها ضد رجال الشرطة في إطار ملف انتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف الوزير، جوابا عن سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية حول إجراءات الحكومة لتجاوز تكرار الممارسات الماسة بالحقوق الأساسية للمواطنين، أنه كلما ظهرت خروقات إلا وتلتها قرارات العزل والتقاعد الحتمي، والتوبيخ والإنذار والطرد.
وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب قطع بشكل نهائي مع انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن لجنة شكلت لتحقق في كل المزاعم التي تثار وطنيا ودوليا. وأوضح أوجار أن الحكومة لا تتردد في محاسبة المخالفين كلما وقعت منزلقات هنا وهناك.
بيد أن فريق العدالة والتنمية عقب على جواب الوزير قائلا بأن المغرب ما يزال يشهد العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحالات تدخل الأجهزة الأمنية في صلاحيات الشرطة القضائية في البحث والتحقيق مع المواطنين، فضلا عن حالات الاختطاف والتعذيب والاحتجاز التعسفي، والوفيات في مخافر الشرطة والدرك الملكي أو خارجهما. وطالب الحكومة بضرورة القيام بالإجراءات التي تشعر الرأي العام بأنه هناك قطيعة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة.
وجاء في سؤال للفريق النيابي نفسه أنه نظرا لما يرمز إليه تأسيس هيئة الحقيقة والإنصاف من طي لصفحة الماضي بكل شوائبه وفتح صفحة جديدة قوامها الحفاظ على حقوق الإنسان، إلا أن الملاحظ يضيف السؤال أن بعض الانتهاكات الجسيمة ما زالت حاضرة في ممارسة أجهزة السلطة.
وفي موضوع ذي صلة، أثار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية موضوع تعرض السجناء لمختلف وسائل التعذيب، والتنكيل من طرف موظفي المؤسسات السجنية، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية هؤلاء.
ونبه الفريق، في سؤال شفوي أول أمس الأربعاء، على أشكال الضرب الذي يلحق بالسجناء، والتحرش الجنسي بعائلاتهم، فضلا عن مظاهر انتشار المخدرات وبيع الخمور التي تعرقل تفعيل دور المؤسسات السجنية في إدماج النزلاء.
وزير حقوق الإنسان أشار في جواب على سؤال الفريق الاستقلالي إلى أنه قد تم تفعيل آليات البت المباشر في كل الشكايات التي تثار في السجون، أو التي تصل إلى وزارة حقوق الإنسان، علاوة على اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المخالفين، وإنشاء مركز لتكوين موظفي السجون للسهر على إدماج السجناء.
محمد أفزاز