المغرب يجري عدة مباحثات على الصعيد الدولي بشأن الأسرى المغاربة المعتقلين

يعيش المحتجزون المغاربة ظروفا مأساوية وخطيرة في معتقلات "مرتزقة البوليساريو" التابعة للجزائر، وتنبيها إلى خطورة المعاناة والحرمان التي يعيشها المغاربة المحتجزون، ومنهم الجنود وأفراد القوات المساعدة.
في هذا الصدد وجه النائب عبد العزيز افتاتي من فريق العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى الوزير المكلف بحقوق الإنسان السيد محمد أوجار الذي أوضح أن الدفاع بكل قوة عن إخواننا المحتجزين في مخيمات الذل والعار من أبرز انشغالات حكومة صاحب الجلالة، وأفاد السيد أوجار بأن الحكومة عملت على تحسيس المجتمع الدولي بخطورة الوضع الإنساني الذي يعانيه المواطنون المحتجزون بمخيمات "البوليزاريو سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أنه قام بزيارة لجنيف أيام 16 إلى 21 مارس المنصرم، للمشاركة في أشغال الدورة 58 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وطرح قضية المواطنين المغاربة المحتجزين وأوضح الوزير أنه طالب بقوة بضرورة الإفراج الفوري واللامشروط للمغاربة المعتقلين بتنذوف، لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته، خاصة وأن هذا الاعتقال يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني ولمعاهدات جنيف، وقال بأن المغرب بادر إلى إطلاع سويسرا رسميا البلد المحتضن لمعاهدات جنيف الأربع والأطراف الموقعة عليها، وطالب سويسرا بالتدخل لدى الجزائر لتذكيرها بالتزاماتها، كطرف موقع على هذه المعاهدات وحتها على التحرير الفوري
لهؤلاء الأسرى دون قيد أو شرط، كما ينص على ذلك القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان.
وأشار السيد الوزير إلى اللقاءات التي عقدها في هذا الباب مع كل من السيدة "ماري روبينسون" المفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان، والسيد كلينبرجون رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوض السامي لاجئين روندليبر، وفي نفس الموضوع أعرب عن قلقه لكل من الكاتبة العامة للجنة الدولية للحقوقيين، ووزيرة الشؤون الخارجية بالنمسا، وكاتد الدولة في الشؤون الخارجية الفنليذي.
وأكد محمد أوجار أن المغرب بدأ يلمس تفهما متزايدا لدى الرأي العام الدولي لعدالة قضيته، وذلك من خلال التقرير السنوي الأخير لمنظمة العفو الدولية المندد بالخروقات المرتكبة ضد المواطنين المغاربة المحتجزين، وإثارة موضوعهم كذلك من قبل منظمة الصليب الأحمر الدولي.
تجدر الإشارة إلى أنه من خلال الجهود الحثيثة المبذولة على صعيد الديبلوماسية الدولية للتعريف بخروقات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المغاربة المحتجزون في مخيمات "البوليزاريو" لدى الجزائر. والتي إن كانت محتشمة فقد تم الإفراج في بداي هذا الأسبوع عن 101 من المحتجزين ال1362 كما صرح بعددم السيد وزير الشؤون الخارجية محمد بنعيسى خلال الأسئلة الشفوية للأسبوع الماضي، بمجلس النواب.
ونذكر الجهات المسؤولة عن هؤلاء المواطنين الذين ضحوا بحياتهم وبحريتهم في سبيل وطنهم، أن يلاقوا التكريم اللائق بهم، والمكانة المرجوة لهم، وإعطاؤهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، والابتعاد عن التعامل معهم بمنطق التصدق.
عبد الغني بوضرة