طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة المغربية بإعادة القضايا ذات الطابع الاجتماعي إلى طاولة الحوار، بما يعزز التشاور البناء ويضمن للمركزيات النقابية دورها كشريك مسؤول في الدفاع عن القضايا الاجتماعية ويدرأ أي احتقان اجتماعي غير معروف المآلات. وأكد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عقب التئام أعضائه يوم الأحد 21 فبراير 2016 على الاستمرار في التزامه بالدفاع عن القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة بمختلف مكوناتها كما أعلنت النقابة المذكورة تشبثها بموقفها المساند لإصلاح أنظمة التقاعد انسجاما مع مواقفها السابقة سواء في اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤكدة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المقترحات الواردة في مذكرته لا سيما ما يتعلق بالمقاييس والإجراءات المصاحبة وتنفيذ ما تبقى من مقتضيات اتفاق ابريل 2011 بالموازاة مع أي إصلاح، مع مراجعة بعض المقاييس المنتجة لضعف المعاشات خاصة في صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ودعت نقابة الحلوطي إلى فتح مسار مواز للحوار في القضايا الموضوعة في المسار التشريعي، وفي مقدمتها مشاريع القوانين ذات الصلة بإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع التغطية الاجتماعية. ودعت الهيئة النقابية الحكومة إلى تجاوز التدبير الحالي للحوار الاجتماعي من خلال مأسسته واعتماد منهجية واضحة من شأنها ضمان استمراريته، مع التعجيل بإطلاق الحوارات القطاعية بالموازاة مع الحوار الاجتماعي المركزي وفق أجندة زمنية محددة، والحسم في القضايا العالقة المتفاوض حولها. كما دعت المنظمة ذاتها كافة الأطراف حكومة وفاعلين اجتماعين واقتصاديين إلى المساهمة في إنجاح الحوار الاجتماعي باعتباره المدخل الأساسي لأي تفاوض مسؤول في القضايا الاجتماعية موضع الخلاف بما يعزز الاستقرار ويخدم المصلحة العليا للوطن.
