شددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق ابريل 2011 خصوصا الدرجة الحديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والقروية وتوحيد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 وإلغاء الفصل 188 من قانون الشعل، وإخراج قانوني الإضراب والنقابات المهنية ومدونة التعاضد وإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومنظومة الأجور والنظام الجبائية. وأكدت النقابة في بيان ختامي لمؤتمرها السادس الذي أختتم الأحد 27 دجنبر الجاري، على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد خصوصا نظام المعاشات المدنية بما يؤدي إلى حماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال والفئات وكدا ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها ومراجعة المقاييس المعتمدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في أفق دمج النظامين في قطب عمومي واحد، ومراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،مع ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات غير المغطاة لاسيما العاملين في القطاع غير المهيكل وطالبت النقابة بمناهضة التمييز ضد المرأة في الأجر وفي تولي المناصب والمسؤوليات ومناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة مع إقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكنها من الانخراط في الحياة النقابية. في المقابل ثمنت النقابة عددا من المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات الطبقة الشغيلة نتيجة تنفيذ جزء كبير ومهم من اتفاق 26 ابريل 2011 والاتفاقات القطاعية ومنها صرف التعويض عن فقدان الشغل ،وتمكين المتقاعدين بالقطاع الخاص الذين لم يستكملوا 3240 يوما من استرجاع مساهماتهم ،والتسقيف والرفع من نسبة خصائص الترقية. من جهة ثانية نددت النقابة بالإرهاب سواء كان إرهاب مجموعات أو إرهاب دول مارقة ومستهترة بالقانون الدولي، مع رفضها لكل محاولات المساس بسيادة وطننا وعلى الخصوص أقاليمنا الجنوبية أو أي محاولة للمساس بعيش ساكنة الصحراء المغربية ومطالبتها برفع الحصار عن المحتجزين بمخيمات تندوف والسماح لهم بالعودة إلى بلدهم الأصلي. كما عيرت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني عامة في معاناته من الحصار الظالم المفروض عليه في قطاع غزة وعمليات التقتيل اليومية في الأراضي المحتلة والانتهاكات اليومية لحرمات المسجد الأقصى وعمليات التهويد لمعالمه الدينية والتاريخية. وأعلنت النقابة عن نجاح مؤتمرها السادس بانتخاب عبد الإله الحلوطي خلفا لمحمد يتيم، معتبرا في بل أن ذلك عزز الممارسة والسلوك والوعي الديمقراطي لدى مناضليه، وكان تتويجا للانجاز التاريخي للمنظمة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة والتي احتل فيها المرتبة الثانية وضاعف من مقاعده. وأكد المركزية النقابية ذاتها على ما سمتها "الاختيار الواعي والمسؤول لديها والمنحاز لقوى الإصلاح والقرب من اختيار الشعب ومن ضمنه الشغيلة المغربية والتي عبرت عنه بوضوح من خلال صناديق الاقتراع منذ 25 نونبر 2011 وأكدته خلال الاستحقاقات الأخيرة. وأبرز البيان استمرار المنظمة في القيام بمهمتها كمركزية نقابية يتمثل دورها في تأطير الشغيلة وفي الدفاع عن مطالبها المشروعة والمعقولة، وفي الوساطة بينها وبين المشغلين ،كما أكد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد التشاور المنتظم مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في القضايا والتوجهات والقرارات الاجتماعية الكبرى،واعتماد الطابع الثلاثي التركيب مع تشجيع الحوار المركزي والقطاعي وفق أجندات زمنية محددة.
