يوم دراسي حول مشروع قانون حول السكن والتعمير..المهنيون ينبهون:المشروع يهدد 350 شركة بالتفكيك

تشرع ابتداء من يوم غد الثلاثاء لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات التحتية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون أحالت الحكومة عليه يقضي بسن أحكام تتعلق بالسكنى والتعمير. واستعدادا لهذه الورش نظم فريق حزب العدالة والتنمية يوما دراسيا مساء الجمعة المنصرم بمقر البرلمان حول المشروع، واستدعى إليه الوزارة الوصية على قطاع السكنى والتعمير والجمعيات المهنية الممثلة لمختلف المتدخلين فيه من مهندسين معماريين ومهندسين مختصين ومهندسين طوبوغرافيين ومنعشين عقاريين.
وبعد أن أوضح رئيس الفريق النيابي عبد الله بها الهدف من وراء تنظيم هذا اللقاء، قائلا بأن على المؤسسة التشريعية ألا تكون منعزلة عن محيطها، وأن تظل في تشاور دائم مع فعاليات المجتمع ما دام أن عملها منه وإليه، أعطيت الكلمة لعضو ديوان وزير السكنى والتعمير الشريف الطاهري، والذي قدم شروحات حول سبب إعداد الحكومة لهذا المشروع، مضيفا بأنه ليس نصا جديدا، وإنما جاء مغيرا ومتمما لبنود قوانين تعمير سابقة، ومحددا لبعض المفاهيم، ومدققا في المسؤوليات وأدوار المتدخلين. واعترف الطاهري بأن وزارته أعدت مشروع القانون بسرعة كبيرة دون استشارة للجمعيات والهيآت المهنية، بيد أنه اعتبر بالمقابل أنه عمل بشري قابل للتعديل والتنقيح من خلال تداوله داخل المؤسسة التشريعية.
ودفعت السرعة التي أعد بها مشروع القانون المذكور ممثل الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين محمد نحال إلى وصفه بقانون رد فعل لا يمكنه أن يحل جميع المشاكل المطروحة إذا لم تكن هناك رؤية مندمجة متكاملة، لها عدة أقطاب: قطب اجتماعي، وقطب اقتصادي، وقطب جغرافي....
أما ممثل الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة نور بنيحيى فأنذر بخطورة مضامين مشروع القانون على قطاع الهندسة الاستشارية، قائلا إنه إذا طبق كما هو فإنه سيؤدي إلى تفكيك قدرات الهندسة الاستشارية، و350 شركة تعمل في هذا المجال بالمغرب، تشغل كل منها ما بين 50 إلى 150 شخصا.
وتمنى ممثل هيأة المهندسين الطوبوغرافيين من جهته لو أن الحكومة أشركت المهنيين في وضع مشروع القانون قبل إحالته على البرلمان حتى يتأتى لهم إبداء الرأي فيه، مذكرا بأن هيأته التي تضم 700 مهندسا كانت من السباقين إلى المناداة بتعديل قانوني 90,12 و90,25 لما فيها من اختلالات، وأضاف أن مشروع القانون المعروض محتاج إلى بعض الآليات القانونية والتقنية لأنه لم يعط إجابات شافية للمتدخلين في إعداد بعض وثائق التعمير.
وركزت مداخلة ممثل جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين على ما وصفه تعديلات معرقلة أتى بها مشروع القانون، وغير قابلة للتنفيذ، ورأى جواد بناني أن صلاحيات واسعة أعطيت لبعض المتدخلين، مما قد يؤدي إلى شططا في استعمالها على حد قوله.
محمد بنكاسم