مجلس النواب يدعو إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وتمكين السيادة

طالبت الفرق البرلمانية بمجلس النواب، في مداخلاتها خلال الجلسة الخاصة التي خصصت أول أمس (الأربعاء) للتضامن مع الشعبين الفلسطيني والعراقي، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لحمل الكيان الصهيوني على إيقاف جرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية والسيادة للعراقيين.
وشددت الفرق البرلمانية على ضرورة التعجيل بإرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني المكافح من غطرسة الكيان الصهيوني التي ينفذها في حق الفلسطينيين، مستغلة في ذلك، شأنها شأن الإدارة الأمريكية في العراق، انهيار التوازن الدولي، وكذا غياب أي رد فعل عربي عساه يكون رادعا، مؤكدة أن الظرف الراهن لم يعد ظرف تعابير مثل الإعلان عن التضامن والشجب والإدانة،، بل المطلوب تفعيل التضامن بين الدول العربية في شكل إجراءات عملية كفيلة بتحقيق آمال الشعبين الفلسطيني والعراقي في الحرية والاستقلال.
وشكلت قضية مبادرات الإصلاح التي تتقاطر على العالم العربي في الآونة الأخيرة، من ضمنها مبادرة الإدارة الأمريكية المعروفة باسم مبادرة الشرق الأوسط الكبير، نقطة هامة تطرقت إليها جل كلمات الفرق البرلمانية، إذ عبرت بعضها عن رفضها القاطع لأي من الحلول الأجنبية التي تحاول قوى الاستعمار، وفق رأيها، فرضها على المنطقة تكريسا لمصالحها وتثبيتا لهيمنتها. فيما رأت فرق أخرى أن حدة الظرف السياسي الذي يؤطر المبادرة (المبادرة الأمريكية) يطرح التساؤل حول شروط الجدية والمصداقية، والإنجازية التي يجب أن تتوفر لها، ذلك إن كل مبادرة جادة، تضيف هذه الفرق، يجب أن ترتبط ارتباطا عضويا بمعالجة حاسمة لقضية فلسطين، وقضية الأراضي العربية المحتلة في الجولان، وجنوب لبنان".
وأصدر مجلس النواب، في ختام هذه الجلسة التضامنية الخاصة، التي شهدت حضور الوزير الأول إدريس جطو وأعضاء الحكومة وعدد من سفراء الدول العربية المعتمدين بالمغرب وكذا أعضاء اللجنة الرباعية (الاتحاد الأروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة)، بيانا دعى فيه الأسرة الدولية، ومجلس الأمن الدولي إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل، من جهة أخرى، على إنهاء معاناة الشعب العراقي، وتمكينه من استعادة سيادته، وبناء مستقبله. مثلما دعا المجلس، وفق البيان المذكور، إلى اتخاذ ما يلزم من مواقف لفضح الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وحشد الدعم الدولي لفائدة اختيار السلام العادل والدائم، ودفع القوى النافذة في القرار الدولي إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في إنهاء أكثر من نصف قرن من معاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الظالم.
يونس البضيوي