الحكومة التركية تؤجل مناقشة قانون التعليم الديني إلى أكتوبر

قال طيب أردغان، رئيس الوزراء التركي، أول أمس الثلاثاء، حسب ما نقلته عنه صحف عربية (تشرين السورية والوطن السعودية) إن حكومته ستدخل تعديلات على قانون التعليم العالي ونظام التعليم، ثم تطرحه على البرلمان في العام التشريعي الجديد في أكتوبر المقبل.
وأوضح أردغان أن لتركيا مشاريع قوانين أكثر إلحاحا للتعامل معها، بدلا من الإصرار على مشروع القانون الحالي محل الخلاف، بعد اعتراض الجيش والرئيس التركي أحمد نجدت سيزر بحجة أنه ينتهك الدستور العلماني.
وأكد رئيس الوزراء التركي أن حزب العدالة والتنمية سيبقى على التفويض "الذي منحتنا إياه الأمة في اتجاه الأهداف التي حددتها، ولن نصطدم مطلقا مع القيم الرئيسية التي قبلتها تركيا".
ويقضي مشروع القانون، محل الخلاف حاليا، بتسهيل التحاق طلاب المعاهد الدينية بالجامعات، إسوة بطلاب الكليات، والاستفادة من الوظائف العامة وعدة إصلاحات أخرى تهم التعليم العالي، ومن المرجح أن تخف حدة الخلاف مع الجيش العلماني، الذي رفض القانون باعتباره سيمكن طلبة المدارس الدينية من الالتحاق بالجامعة، مبررين رفضهم بأن قانون التعليم سيزيد من تأثير الإسلام على التعليم.
يذكر أن البرلمان قد وافق على المشروع بالأغلبية في الثالث عشر من ماي المنصرم، واعترض عليه الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر، وإذا ما تبنى البرلمان القانون خلال أكتوبر المقبل، فسيضطر الرئيسسيزار للمصادقة عليه، مع إمكانية إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية.