رجب طيب أردوغان للوموند": لا لشراكة متميزة مع تركيا

في استجواب أجرته معه جريدة لوموند الباريسية، ونشرته في عددها ليوم أمس الخميس ، كما أجرت معه استجوابات عدة صحف أوروبية أياما قبل انعقاد المجلس الأوروبي يومه الجمعة 17 دجنبرالذي سيقرر في مسألة بدء المفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي؛ تبنى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان لهجة صارمة وهجومية: ليس واردا على الإطلاق أن نقبل بشراكة متميزة(...) قواعد اللعبة لا يمكن تغييرها خلال المسير. وأوضح أردغان أن بلاده قد استوفت جميع الشروط التي تمت مطالبتها بها. وأضاف قائلا: إذا كان الاتحاد الأوروبي ليس ناديا للمسيحيين، فإن الصبغة الإسلامية لتركيا لا يجب أن تضع له أي مشكل.
وتعميما للفائدة نعيد نشر الاستجواب مترجما:
ما الذي تنتظرونه من المجلس الأوروبي؟
نريد من رؤساء الدول والحكومات أن يحددوا تاريخا لبدء المفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. ولن نقبل بأن يرجئوا إلى موعد آخر قرار تحديد هذا التاريخ. : إن ذلك سوف يعني النكث بالوعد الذي قطعوه سنة 2002 عندما قال المجلس المنعقد في كوبنهاغن بأنه :إذا استوفت تركيا المعايير السياسية المنتظرة منها في دجنبر 2004 فإن الاتحاد الأوروبي سوف يفتح مفاوضات انضمام هذا البلد إليه بدون تأخير.
هل تقبلون بأن ينطلق الاتحاد الأوروبي في مفاوضات، مع التأكيد على أن المسلسل مفتوح وبأنه لا يضمن مع ذلك انضماما كاملا، كما طالب بذلك المجلس؟
لا. نحن لا نتصور أن تنتهي المفاوضات بشيء آخر غير الانضمام. ونحن ننتظر في هذا الصدد صيغة واضحة ودقيقة يوم 17 دجنبر.
هناك بعض الدول مثل فرنسا والنمسا لها مع ذلك تصور آخر ل طريق ثالث بين الانضمام وعدم الانضمام. مثل شراكة متميزة. ما هو رأيكم؟
ليس واردا على الإطلاق أن نقبل ب شراكة متميزة. فهذه الصيغة لم يسبق أبدا أن تم التفكير فيها بالنسبة للدول الخمسة والعشرين الأعضاء حاليا في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا لم تطرح على العشرة الذين انضموا أخيرا في شهر ماي الماضي؛ إنها صيغة لا وجود لها.
ولماذا لا يتم ابتكارها خصيصا بالنسبة لتركيا؟
لا يمكن تغيير قواعد اللعبة خلال المسير! ففي سنة 1999 اعترف المجلس الأوروبي المنعقد آنذاك في هلسينكي بأن تركيا مرشحة للانضمام كعضو كامل العضوية وليس لشراكة متميزة! والشروط التي تمت مطالبتنا بها كانت محددة ومضبوطة؛ ولقد تم وضعها خلال مؤتمرات قمة للاتحاد وهي مكتوبة أسود على أبيض: الأمر يتعلق بالمعايير السياسية لمجلس كوبنهاغن. ولقد استوفيناها بالكامل: ولا نريد بالتالي أية شروط أخرى.
بما أنكم تودون التفاوض مع الدول الخمسة والعشرين الأعضاء، هل تنوون إذن الاعتراف بالجمهورية القبرصية؟
لا، ونرى أنه من غير العدل أن يطرح علينا هذا السؤال في الوقت الذي عملنا كل ما في وسعنا من أجل التوصل إلى حل سلمي في قبرص، مع تبني مخطط كوفي أنان، الأمين العام للأم المتحدة (الذي اقترح إنشاء دولة لها صبغة فيدرالية، من شأنها إحداث تصالح بين شمال الجزيرة حيث الأغلبية التركية، وجنوبها). عندما تم طرح هذا المقترح على الاستفتاء يوم24 أبريل المنصرم، قالت الجالية التركية نعم بنسبة65% في الوقت الذي رفضته الساكنة اليونانية بنسبة 75% من الأصوات! ونحن نرى أن الاتحاد الأوروبي قد ارتكب خطأ بقبوله لجمهورية قبرص مع ذلك، مع أنها لا علاقة لها بالاتحاد الأوروبي. و حتى 17 دجنبر نحن لا نريد الحديث عن ذلك. فالقضية القبرصية لن يتم التطرق إليها إلا بعد مجلس 17 دجنبر، وليس قبل ذلك.
ما رأيكم في التردد الذي تبديه بعض فئات الرأي العام الأوروبي أمام دخول بلد إسلامي كبير مثل تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؟
إذا كان الاتحاد الأوروبي ليس ناديا للمسيحيين فإن الصبغة الإسلامية لتركيا لا يجب أن تطرح له أي مشكل. فنحن ليس لنا أي مشكل من هذا القبيل داخل الهيبئات والمنظمات الدولية التي نحن أعضاء فيها، مثل حلف شمال الأطلسي، ومجموعة الإثنين وثلاثين وغيرها، ولا في المجلس الأوروبي نفسه. ومن جهة أخرى فإن تركيا قد تمكنت من الجمع بين الديموقراطية والإسلام: وبالتالي فهي سوف تلعب دورا أساسيا في منع أي صدام بين الحضارات وفي ضمان تلاقي هذه الحضارات.
هل تركيا تحترم حقوق الإنسان مثل باقي الدول الأوروبية؟
نحن نحترم معايير كوبنهاغن، ولقد أكدت اللجنة الأوروبية ذلك. ولكن هناك في الرأي العام الأوروبي من لا يعرف تركيا ويثق في بعض المنظمات الإرهابية التي تدعي أن تركيا لا زال فيها قمع ممنهج.
ماريأكم في كون الرئيس الفرنسي جاك شيراك يوصي بضرورة إجراء استفتاء قبل القبول بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي؟
في برلين عندما التقينا في نهاية أكتوبر؛ جاك شيراك وجيرهارد شرودر المستشار الألماني وأنا قررنا جميعا أن لا نتكلم عن هذا الأمر عن طريق الصحافة. فهناك الكثير من الفيروسات مما يجعل الحواسيب غير موثوق بها!
إذا ما طالبكم الاتحاد الأوروبي بهذه الشروط الجديدة التي ترون أنها غير مقبولة، فهل ستقولون له لا؟ وفي هذه الحالة ماذا ستفعلون بعد ذلك؟
نحن لا نرى بأية ذريعة يمكن للاتحاد الأوروبي أن يضع علينا شروطا جديدة. فنحن نعتقد أن مفاوضينا سوف يكونون نزيهين وموضوعيين.
أجرى الاستجواب رفائيل ريفاس
ترجمة: إبراهيم الخشباني