كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس العالمي للذهب، أن احتياطي المغرب من الذهب لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنتين، حيث إن المغرب يتوفر على 22 طنا من حجم كمية الذهب الاحتياطي، محتلا بذلك الرتبة 59 عالميا. التقرير الذي يرتب الدول التي تتوفر على احتياطي الذهب، بوأ المغرب الرتبة الثالثة مغاربيا، متأخرا عن الجزائر، التي تعتبر -حسب التقرير ذاته-، صاحبة أعلى احتياطي من الذهب في المنطقة المغاربية بأزيد من 173 طنا، مما أهلها إلى الوصول إلى المركز 25 على الصعيد العالمي. وحسب التقرير فإن المغرب يتوفر على نسبة 5 في المائة من احتياطات البنك المركزي بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الذهب؛ فيما تعتبر ليبيا من أكثر الدول المغاربية توفرا على احتياطي الذهب، حيث تتوفر على احتياطي من قيمته 116 طنا، محتلة المركز 31 على الصعيد العالمي، أما تونس فقد صنفت على أنها من أقل الدول توفرا على احتياطي الذهب بقيمة 6.8 أطنان، محتلة المركز 77 على الصعيد العالمي. وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل المغرب المركز الثامن، بينما تربعت السعودية على رأس قائمة أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة، فيما احتلت الولاياتالمتحدةالأمريكية المرتبة الأولى عالميا من حيث احتياطي الذهب، بأزيد من 8000 طن من الذهب، تليها ألمانيا. وأشار التقرير إلى توفر مؤسسات مالية دولية على احتياطات مهمة من الذهب، في مقدمتها صندوق النقد الدولي، الذي يوجد بحوزته 2800 طن من الذهب، أما البنك المركزي الأوروبي فحل في المركز 13 عالميا. ويعد احتياطي الدول من الذهب معيارا أساسيا في تحديد قيمة العملة، التي ترتفع قيمتها وقوتها كلما ارتفع حجم احتياطي الدولة من الذهب. وفي كل مرة ينخفض سعر العملة ترتفع أسعار الذهب، على اعتبار أن الناس يفقدون ثقتهم في التعاملات المالية، ويلجؤون إلى الاستثمار في الذهب، ما يؤدي إلى رفع أسعاره على الصعيد العالمي، كما حصل أثناء الأزمة المالية العالمية سنة 2008.
