في تقرير للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن السجون بالمغرب..سجناء يبيتون في الرفوف والمراحيض بسبب الاكتظاظ

أقر فريق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي قام أخيرا بزيارات استطلاعية للمؤسسات السجنية ببلادنا، باستحالة الوصول إلى معلومات دقيقة عن الطاقة الإيوائية للسجون، مؤكدا أن إدارة السجون تتجنب إعطاء إحصائيات عن الطاقة الإيوائية الحقيقية التي تتوفر عليها، إذ غالبا ما تحيل فقط على الأمتار المتوفرة داخل المعاقل، وتتذرع بالقواعد النموذجية الدنيا التي لم تحدد بالضبط المساحة التي يتعين تخصيصها لكل سجين.
وأثار انتباه الفريق، من خلال استطلاعاته الميدانية، وضعية الاكتظاظ المهول الذي تتميز به جل السجون، بشكل يستحيل معه توفير شروط دنيا لإقامة تحترم الكرامة الإنسانية. ووجد فريق المجلس الاستشاري، بحسب ما تضمنه تقرير خاص بالأوضاع في السجون أصدره المجلس أخيرا، أن هناك سجناء يفترشون الأرض، وينامون تحت الأسرة وفوق الرفوف وفي وفي المراحيض، كما يتم استعمال الممرات كعنابر.
وتتضح درجة الاكتظاظ المهول بالسجون المغربية من خلال معدل عدد السجناء بالنسبة للمتر المربع، إذ لا يتجاوز هذا المعدل 63,1 متر مربع لكل سجين من السجناء ال54200 المسجلين عام .2003
وعزا تقرير المجلس السبب الرئيسي لهذا الاكتظاظ المهول، إلى الإفراط في اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مبينا أن أكثر من 40 % من السجناء في 2003 هم من المعتقلين الاحتياطيين. وقال التقرير، في هذا السياق، إنه كان بالإمكان، لتجنب هذا الاكتظاظ، تفادي اعتقال 458 19 شخصا عام ,2002 وتجنب الزج بهم في فضاء السجن الذي لا يمكن إلا أن يؤثر سلبا عليهم.
وأبرز المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تقريره، من جهة أخرى، أن المغرب لا يتوفر لحد اليوم سوى على سجن مركزي واحد تم بناؤه عام ,1936 وهو السجن المركزي بالقنيطرة الذي اعتبره التقرير من السجون المكتظة، حيث تعاني ساكنته من أوضاع صحية بدنية ونفسية وعصبية ومن فقر مدقع ومن فراغ قاتل، مما يستدعي، يضيف التقرير، علاوة على التعجيل بإحداث سجون مركزية أخرى، إيلاء عناية خاصة للمحكومين بالإعدام أو بذوي المدد الطويلة، تفاديا لوقوع مآسي إنسانية، كما حدث أخيرا عند انتحار سجينين ومحاولة انتحار سجين آخر.
وقال التقرير إن هذا الواقع بات يفرض التفكير وبشكل مستعجل، في ضرورة واستعجالية إحداث سجون مركزية على مستوى المناطق الجهوية الكبرى، للتخفيف من الاكتظاظ ولتقريب المعتقلين من أسرهم بما يراعي مصلحة السجين المحكوم بمدة طويلة في التواصل والحفاظ على علاقاته مع محيطه.
أما بالنسبة لمراكز الإصلاح والتهذيب، فأشار التقرير إلى أنه وإن كانت هناك استجابة للقانون المحدث لتسيير المؤسسات السجنية بفتح مراكز للإصلاح والتهذيب، ولو بشكل متأخر، فإن الملاحظ أن ذلك قد تم بشكل ارتجالي لا يراعي خصوصية هذه الفئة من الساكنة السجنية.
وسجل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من خلال تقريره، ملاحظات أساسية حول البنايات السجنية منها: عدم احترام الخريطة السجنية، كما أن البناء أحيانا في قطع أرضية غير ملائمة أو في أماكن صعبة الوصول، مثلما أن هذه البنايات لا تراعي شروط سلامة السجناء من حيث متطلبات التهوية المناسبة، خصوصا عند اندلاع الحرائق.
وكان عدد من السجون المغربية قد شهد في الفترة الأخيرة حالات اندلاع حرائق خلفت فواجع إنسانية، كان على رأس هذه الحالات حريق السجن المحلي بالجديدة الذي اندلع شهر نونبر من العام الماضي، وأودى بحياة 50 سجينا.
ويعد هذا التقرير، الذي يقع في 185 صفحة، الأول من نوعه الذي يعده المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن وضعية السجون المغربية ببلادنا بعد إعادة هيكلة المجلس. وقد صدر إلى جانب هذا التقرير تقرير آخر خاص بحالة حقوق الإنسان بالمغرب عام 2003 كانت التجديد قد نشرت بعض تفاصيله في العدد المنصرم.
يونس البضيوي