إجماع البرلمانيين ضد وزير الصحة والحكومة بسبب الزيادة في أثمنة الاستشفاء:كفانا انبطاحا أمام توصيات صندوق النقد الدولي

أجمعت كل الفرق النيابية أغلبية ومعارضة على ضرورة التراجع الفوري عن القرار المشترك بشأن تحديد تعريفة الخدمات والأعمال المقدمة من قبل المستشفيات والمصالح التابعة لوزارة الصحة، والذي ضاعف من المبلغ الذي يؤديه المواطنون في المؤسسات الطبية العمومية من 20 درهم في الطب العام على 40 درهم ومن40 درهم إلى 60 درهم في الاستشارة الطبية المتخصصة.
واعتبرت الفرق والمجموعات النيابية في سؤال آني لوزير الصحة مساء أول أمس بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الزيادة في التعريفة في المستشفيات العمومية من شأنها أن تعمق الهوة بين أبناء الشعب وأن تترك المعوزين بدون علاج خاصة وأن مستوى الدخل منخفض بشكل كبير حيث يعيش أكثر من سبعة ملايين على أقل من 10دراهم في اليوم.
وأكد الجميع على أنه كان من الأولى للحكومة أن تدفع باتجاه التسريع بتنزيل قانون 65,00 المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية لضمان المساواة في الاستفادة من الخدمات الطبية، لا أن تخرج قرار 10,04 يوم25/3/2004 مشترك بين وزارة المالية ووزارة الصحة، مادام لم يتغير شيئا في واقع المغاربة ولا في قدرتهم الشرائية ومستواهم المعيشي. وفي السياق نفسه قال الأستاذ الأمين بوخبزة عضو فريق العدالة والتنمية كفانا انبطاحا لتوصيات صندوق النقد الدولي الظالمة والقاضية بأن ترفع حكومات البلدان الفقيرة يدها عن كل ما هو اجتماعي للإجهاز على البقية الباقية من مظاهر التكافل.
وزير الصحة الدكتور بيد الله، الذي كان مساء يوم الاربعاء في وضعية لا يحسد عليها، نفى في جوابه على السؤال الآني حول آثار مضاعفة أثمنة الاستشارات الطبية والفحص والعلاج بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة على المواطنين المحدودي الدخل أو المعوزين أن يكون القرار الخاص بتحديد تعريفة الخدمات الاستشفائية ألغى المجانية مؤكدا أنه على العكس من ذلك كرسها ونظمها، وقال : إن القرار ينص على اعتماد المجانية بالنسبة لجميع الخدمات المقدمة في المؤسسات العلاجية الأساسية التي يفوق عددها2400 مؤسسة معظمها في العالم القروي والتي يؤمها سنويا 12 مليون شخصا وكذا بالنسبة للأمراض موضوع برامج صحية وعددها 25 نوعا داء السل والأمراض العقلية وغيرها، بالإضافة إلى الأشخاص المستحقين لمجانية العلاج بموجب نص قانوني مكفولو الأمة وغيرها.
واعتبر بيد الله أن القرار الذي وصفه بعض النواب بالمشؤوم يندرج في إطار تأهيل المستشفيات المعنية بتطبيقه وتحسين جودة الخدمات كرهان لم يعد من الممكن تأجيله وضمان السلامة الصحية. وبرر وزير الصحة القرار المذكور في عرض استمر قرابة عشرين دقيقة بالواقع المقلق للمؤسسات الاسشفائية من حيث ضعف الطاقة الاستيعابية وقلة التجهيزات والآليات المتطورة للفحص والعلاج، وضعف الموارد التمويلية لما سماه بالشبكة الاستشفائية، مجددا التأكيد على أن القرار 10,04 الذي جاء تطبيق مرسوم رقم80992 الصادر بتاريخ 30 مارس1999 سيشمل 92 مستشفى من بينها 75 مؤسسة استشفائية تدار كمصالح دولة مسيرة بطريقة مستقلة و17 مستشفى تسير عن طريق الوكالة. ولايعني المؤسسات الصحية الأساسية التي يتجاوز عددها2400 ويؤمها سنويا12 مليون شخص .
يشار إلى أن وزارة الصحة قامت بتحليل الآلية المطبقة على المعوزين بناء على المسح الوطني حول مستوى معيشة الأسر سنة1999 وكشفت المفارقات التالية:
30 في المائة من الساكنة الميسورة تستفيد من 56 في المائة من حجم الإنفاق العمومي المخصص لتمويل المستشفيات
30 في المائة من المعوزين لا يستفيدون سوى من 13,5 في المائة من حجم الإنفاق العمومي المخصص لتمويل المستشفيات
76 في المائة من الخدمات المقدمة مجانا من قبل المستشفيات العمومية يستفيد منها غير المعوزين
لا يستفيد المعوزون إلا من4,8 في المائة فقط من ا لخدمات الصحية.
مروان العربي