في ندوة تشاورية حول مشروع قانون السمعي البصري:المشروع يحتاج إلى ضبط مصطلحات ضبابية وإلى آليات محددة للنهوض بالقطاع

قدمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ندوة عقدتها أول أمس بالرباط ملاحظاتها على مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والتي انصبت حسب ما جاء في مذكرة لها في الموضوع على حماية حرية الإعلام، وضمان استقلالية العمل المهني واحترام حقوق العاملين سواء في القطاع الخاص أو العام، موضحة دعوتها هذه باقتراحات عملية على شكل تعديلات تغير في جانب منها بعض العبارات الفضفاضة في ثنايا المشروع لتجعل أوضح، والتي قد تؤول ضد حرية الإعلام أو تنتج وسائل إعلام متخلفة، في حين تدفع مقترحات تعديلات أخرى في اتجاه توفير الضمانات الكفيلة لتطوير الموارد البشرية وحماية حقوقها، سيما في الإعلام العمومي، وتوضيح وتنظيم ظروف وصورة الانتقال من وضعيته الحالية إلى الوضع الحالي، كما استرعى موضوع مكانة الإنتاج الوطني باهتمام النقابة وتدخلات الحاضرين على حد سواء، وهكذا شددت مذكرة النقابة على ضرورة تشجيعه، ووضع مقتضيات تسمح بضمان نسبة معقولة من استعمال الإنتاج والمهارات المغربية في مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية، ولكن بدون أن تحدد مقدارا لهذه النسبة، وهو ما عبر النواب البرلمانيون من الأغلبية الحكومية أو
المعارضة عن حاجتهم إليها (نسب محددة) ليستعينوا بها أثناء مناقشتهم لمشروع القانون داخل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية.
ورأى الكاتب العام للنقابة يونس مجاهد في الندوة التشاورية، التي حضرها ممثل عن وزارة الاتصال (صاحبة المشروع) وبرلمانيون ومسؤولون عن مؤسسات إعلامية وجمعيات المهتمة وخبراء، بأن النص المناقش حاليا في البرلمان زمن أكبر القوانين التي ستؤطر الحريات العامة بالمغربس، معتبرا أنه كان المفترض إجراء نقاش وتشاور حوله قبل صياغته وإحالته على المؤسسة التشريعية، بيد أنه أخبر بالمقابل أنه لمس من الوزارة المعنية استعدادا للحوار ولتقبل الاقتراحات بشأن المشروع.
وقد تحدث ممثل الوزارة المذكورة عن المميزات الكبرى التي تلخص روح النص القانوني، وعلى رأسها الاعتدال في الجمع بين معادلتي الحرية والمسؤولية في كل مقتضياته، والالتزامات والضمانات في ممارسة مهنة الصحافة السمعية البصرية، وفي شروط الترخيص لتأسيس قنوات وإذاعات داخل التراب الوطني، مشيرا إلى أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ستكون زالأداة القانونية الأساسية لضمان احترام الالتزام بالمقتضيات المتضمنة في المشروعس، وهو المعطى الذي جعل نائب من حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، يتساءل عن أي دور ومكانة ستكون لوزارة الاتصال في ظل المشهد السمعي البصري الجديد، بحيث إن دورها سيصبح ثانويا أو شبه منعدم حسب قوله.
وركزت جل المداخلات على أهمية ما تحقق بالتوصل إلى مشروع قانون يسد فراغا كبيرا، وينظم قطاعا ظل محتكرا لعقود من طرف الدولة، وقابلت محاولات إصلاحه في الماضي مقاومات شديدة من جهات في الدولة تتخوف من تحريره. وفي المقابل احتل الحديث عن جوانب الخلل والنقص التي تعتري مشروع القانون حيزا مهما في كلمات المتدخلات، ومن الملاحظات الكبرى عليه ما يلي: ضبابية مفاهيم ومصطلحات متضمنة فيه، وغياب التنصيص فيه على آليات للنهوض بالإنتاج الوطني وتأهيل المرفق العمومي وإمداده بالإمكانات المادية الضرورية، وحصر المشروع لقطاع حيوي وشائك كقطاع الإشهار في ثنائية أخلاقية (يسمح ويمنع في الإشهار) دون تنظيمه بشكل شمولي وتحديد العلاقات بين الفاعلين فيه...إلخ.
محمد بنكاسم