الخارجية المصرية: سجن قتلة المواطن الفرنسي دليل على نزاهة القضاء

ألمحت الخارجية المصرية إلى أن حكم المحكمة القاضي بحبس المتهمين في قضية مقتل مواطن فرنسي، رسالة للإيطاليين الذي يضغطون علي مصر لمعرفة حقيقة ما جري للايطالي جوليو ريجيني، بأن الحكم "مؤشر على نزاهة القضاء".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم الأحد 15 ماي 2016، حكمها بالسجن على ستة متهمين بقتل مواطن فرنسي يدعى (إريك لانغ) مدة سبعة أعوام.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين، أن حكم المحكمة على قتلة الفرنسي إيرك لانغ، "تأكيد جديد على استقلالية ونزاهة القضاء المصري، وصحة الموقف الذي أكدته الوزارة أكثر من مرة في اتصالاتها مع بعض الدول الأجنبية، وفي مقدمتها فرنسا، بضرورة إتاحة الوقت الكافي للقضاء ليستكمل تناوله لهذه القضية بكافة أبعادها".
ويأتي حكم المحكمة بعد شهر واحد من زيارة الرئيس الفرنسي أولاند للقاهرة، وفي أعقاب انتقادات داخل الأوساط الغربية في الفترة الماضية بشأن عدم صدور أي حكم بشأن قضية مقتل الفرنسي"لانغ"، داخل حجز قسم قصر النيل في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قال في مؤتمر صحفي أثناء زيارته للقاهرة، شهر أبريل الماضي، إنه تحدث عن ملف حقوق الإنسان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطرق لأدق الحالات سواء عن الطالب الفرنسي إريك لانغ وظروف وفاته في مصر، التي ليست معروفة حتى الآن، وكذلك الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.
وفي اعقاب انتقادات لقضية مقتل شاب فرنسي في القاهرة على غرار "ريجيني" الايطالي أعلن أولاند أنه ناقش قضية مقتل المدرس الفرنسي "إريك لانغ" مع نظيره المصري.
وكانت الداخلية المصرية قد أعلنت أنه قُتل بعد اعتداء سجناء عليه لدى احتجازه بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة في سبتمبر 2013، وطالبت عائلته الرئيس أولاند بإعادة فتح ملف مقتل لانغ مع الرئيس السيسي للكشف عن حقيقة مقتل ابنها.
ودعت والدة لانغ السفارة الفرنسية في القاهرة والحكومة الفرنسية إلى مطالبة السلطات المصرية بإعادة فتح التحقيقات، قائلة أن "إريك لانج"، الموظف والباحث في المركز الفرنسي بالقاهرة، الذي قُتل عن 49 عاماً قبل 3 سنوات، "هناك أيادٍ أخرى في موضوع قتله"، مشككة في الرواية الرسمية للداخلية المصرية عن قتله علي يد سجناء.
وكان إريك – حسب والدته – مدرساً للغة الفرنسية، وباحثاً يكتب بانتظام تقارير عن الأوضاع في مصر، علي غرار ريجيني الايطالي، ونشر بعضها عبر صفحته على فيسبوك، قبل أن يُعتقل من الشارع بحجة التأكد من هويته ثم يوضع في مركز شرطة قصر النيل بالقاهرة.