عقار يستعرض الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية

قدم عبد الحميد عقار تشخيصا لواقع المدرسة المغربية انطلاقا مما استخلصه المجلس الوطني للتربية والتكوين من التقرير التحليلي المتعلق بتقييم تطبيق الميتاق الوطني للتربية والتكوين لفترة 2000 -2013 ويتضمن المكتسبات والمعيقات والتحديات بحسبه.
وأكد ممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن التقرير المعد ذو طبيعة علمية وخضع للخبرة العلمية ويسجل الصعوبات والمعيقات التي تحول دون أن تطلع المدرسة المغربية ومنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بوظائفها الطبيعية العادية .
وذكر عقار خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام بالرباط يوم الخميس 19 ماي 2016 بالرباط في موضوع "إصلاح المنظومة التعليمية الواقع والآفاق " أن أول صعوبة وأول معيق يتمثل في محدودية المردودية الداخلية للمنظومة ، ويقصد بذلك الضعف الملحوظ في التمكن من اللغات والمعارف والكفايات والقيم ومحدودية نجاعة أداء الفاعلين التربويين ، إضافة إلى استمرار الهدر المدرسي والمهني والجامعي ، والولوج المحدود للتعلم عبر التكنولوجيات التربوية وضعف المردودية الكمية والكيفية للبحث العلمي .
أما المعيق الثاني بحسبه ،يتمثل في ضعف المردودية الخارجية للمنظومة وقصد بذلك صعوبة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي للخريجين ، مسجلا محدودية انفتاح وتفاعل المدرسة على محيطها .
وخلص التقرير بحسب المتحدث إلى خلاصات وتحديات عميقة مطروحة على المدرسة ومنها ثلاث تحديات كبرى الأول تحدي التطور الديموغرافي والثاني تحدي تنويع مصادر تمويل التربية والتكوين والبحث العلمي، والتحدي الثالث تغيير النموذج التربوي من أجل تعديل المدرسة المغربية للمستقبل وتحقيق جودة التربية والتكوين والبحث العلمي
وبعد عرض هذه المعيقات والتحديات تطرق عقار إلى الرؤية الاستراتيجية 2015 -2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين حول إصلاح المدرسة المغربية ،مبينا أن الهدف هو أن "نكون عند نهاية هذه المرحلة قد وصلنا إلى مدرسة أساسها الإنصاف وتكافؤ الفرص ومدرسة لتعميم الجودة لجميع المستويات ومدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي".
وكشف الأستاذ الجامعي أن تنزيل هذه الرؤية أو الإصلاح سيكون متدرجا و سيتم على مدى زمني قريب مدته ثلاث سنوات ومدى متوسط ست سنوات ومدى بعيد .مؤكداأنه ستكون تقييمات تهم الجهة وأخرى تهم الوطن وتقييمات تهم الإصلاح في شموليته .
وأكد أن هذا الإصلاح يرتكز على ثلاث مقومات للتغيير والتجديد مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص ،ومدرسة الجودة للجميع ،ومدرسة الارتقاء الفردي والمجتمعي
وكشف المتحدث أن التعليم الأولي سيصبح إلزاميا للدولة والأسرة ،وتأمين الحق في ولوج التربية والتكوين بالنسبة لمن هم في وضعية إعاقة مع التصدي لكل أنواع الهدرالمدرسي ،وتوفير البنيات المدرسية وتعزيز إسهام التعليم الخاص بوصفه شريكا للقطاع الحكومي .
مضيفا أنه ستكون تغييرات نوعية تهم تحقيق الجودة للجميع. من خلال إعادة النظر في مهن التربية والتكوين ، ومراجعة المناهج والتمكن من اللغات والمعارف والكفايات ،وقواعد السلوك إضافة إلى الاستعمال الرقمي والتكيف مع المحيط ، وهندسة لغوية جديدة .
وأكد أن المجلس الوطني للتربية والتكوين سيبلور هذه الرؤية الإصلاحية الاستراتيجية 2015 -2030 انطلاقا من مهامه الدستورية ،وفي نفس الوقت سيتعاون ويتشارك مع كل من سيضمن تفعيلا أقوى وأسرع في الحدود الزمنية المتاحة .