فرنسيان من أصل مغربي يفصلان من عملهما بقاعدة عسكرية بفرنسا لكونهما مسلمين

يبدو أن حمل أي اسم وهوية عربية إسلامية صار مدعاة للتهمة، ومثارا للشبهة في الكثير من بقاع العالم الغربي، الذي بدأت عقلية التحفظ والاستعداء تجاه ما هو عربي إسلامي تتوغل في جميع مفاصله.
وإذا كان هذا التحفظ بلغ مداه في حملات الاعتقال والتحقيق كلما وقعت حادثة إرهابية في أي بقعة من بقاع العالم، وينعكس ذلك على تصرفات السكان تجاه العرب والمسلمين في أوروبا وأمريكا، إلا أنه كلما تعلق الملف بجهة عسكرية فإن النتيجة تكون محسومة سلفا، في الكثير من الحالات، دون تقديم مبررات أو أعذار.. هذا ما تنقله قصة الأخوين المغربيين سكيكر، التي أوردتها صحيفة /لوموند/ الفرنسية.
فقد قامت القاعدة البحرية بمدينة تولون الفرنسية بطرد اثنين من مستخدميها بشركة "مان سيكيريتي". ويتعلق الأمر بالأخوين من أصل مغربي، خالد ورشيد سكيكر، ومنعهما نهائيا من ولوج المنشأة العسكرية.
وكان الأخوان حسب الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار، يشتغلان معا بقاعدة الغواصات النووية الهجومية. وذكرت /لوموند/ بأنهما أحيطا علما بالقرار منذ نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي. ويشتغل أحد الأخوين منذ عدة سنوات في قيادة عمليات محاربة الحرائق بالقاعدة. أما الثاني فأسندت له مسؤولية مراقبة ولوج المنشأة منذ شهرين تقريبا.
ويؤكد خالد سكيكر الذي سبق له العمل كذلك مدة ثلاث سنوات بالقوات البحرية الفرنسية، وقائع هذا الإجراء، إذ يذكر أن رئيسهما المباشر استدعاهما يوم 25 تموز (يوليو) الماضي، ليخبرهما بأنه توصل بمكالمة هاتفية من السلطات، ويطلب منهما مغادرة القاعدة فورا. ولم يقدم هذا المسؤول أدنى شرح أو تفسير عن مضمون المكالمة، حسب قول خالد.
ولم تقدم السلطات العسكرية في المنشأة البحرية أي تبرير لتوقيف الأخوين المغربيين عن العمل في القاعدة. إذ اكتفى مسؤول في الولاية البحرية بالتصريح بأنه "لم يتم الإعلان عن أسباب هذا القرار". وأشار إلى أنه ربما تم استنادا إلى "مبدأ الاحتراز والاحتياط الأمني"
ونفت قيادة القاعدة البحرية من جهتها أي علاقة لقرار فصل الأخوين سكيكر بمخطط "فيجييرات" المتعلق بمكافحة الإرهاب، والذي تم تعزيزه منذ تفجيرات السابع من تموز (يوليو) الماضي في العاصمة البريطانية لندن، ولا بالاسمين العربيين اللذين يحملهما المعنيان بالأمر.
وذكرت الصحيفة أن كلا من رشيد وخالد يطالبان بحقهما في معرفة الأسباب، التي استند إليها قرار منعهما من الاستمرار في العمل بالقاعدة، مؤكدين بأنه ليست لديهما "سوابق"، وأن الشركة المشغلة لهما تأكدت من ذلك، حين تم إبلاغها بالقرار، إذ إنها اتصلت بمصالح الاستخبارات العامة، التي أكدت لها "غياب كل شبهة حولنا"، وإذا كان هناك من شبهة ما فالأحرى قانونيا وأخلاقيا "إحاطتنا علما بها"، كما يقول الأخوان.