العفو الدولية تتهم دول أوروبية بتزويد مصر بأسلحة تستخدم لقمع المعارضين

اتهمت منظمة العفو الدولية نحو نصف الدول في الاتحاد الأوروبي بتشجيع أعمال القتل والتعذيب وغيرها من أشكال القمع في مصر، عن طريق تزويد الحكومة المصرية بالأسلحة.
وقالت المنظمة في تقرير، الأربعاء 25 ماي 2016: إن "هذه الأسلحة تستخدم في الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية بحق المعارضين المصريين".
يأتي ذلك في حين تتهم منظمات حقوقية دولية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
وأوضحت المنظمة أن "12 من 28 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي ما زالت من الدول الموردة الرئيسية للأسلحة والمعدات الأمنية لمصر".
واعتبرت أن هذا "يعد انتهاكاً للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على نقل الأسلحة إلى مصر"، بعد مقتل المئات من المحتجين خلال فض اعتصامي مؤيدي مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة، في أغسطس/آب 2013، والذي وصفه الاتحاد "بعرض للاستخدام المفرط للقوة".
وأكدت المنظمة في تقريرها "تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إذ ما زال القمع مستشرياً ولا وجود للمحاسبة".
وعبرت عن "خشيتها من إلغاء الحظر بشكل كامل رغم عيوبه، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الولايات المتحدة العام الماضي باستئناف مبيعات الأسلحة إلى مصر بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً".
وبحسب التقرير فإنه في عام 2014 فقط "صدقت دول الاتحاد الأوروبي على 290 تصريحاً لتوريد المعدات العسكرية إلى مصر، بثمن زاد عن 6.77 مليارات دولار"، مشيرة إلى أن قائمة المعدات التي زودت الدول الأوروبية بها مصر شملت "الأسلحة الخفيفة والأعتدة والعربات المدرعة والمروحيات العسكرية والأسلحة الثقيلة وتقنية المراقبة والرصد".
من جهته طالب بريان وود، مدير شؤون التسلح وحقوق الإنسان في المنظمة، الاتحاد الأوروبي "بفرض حظر فوري على كل صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
أما ماغدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقالت: إن "الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاءات أصبحت جزءاً من أسلوب عمل قوات الأمن المصرية".
وخصت المنظمة بالذكر "بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا"، بوصفها دولاً تصدر المعدات العسكرية لمصر.
وأبدت المنظمة الدولية تخوفها من "استخدام هذه المعدات وأنظمة الرقابة في قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية".
لكن دولاً أوروبية والولايات المتحدة تقول إنها ستواصل تزويد مصر بالأسلحة "لأنها تعد شريكاً مستقراً في منطقة مضطربة".
div class=