افتتح مساء الخميس 2 يونيو 2016 بقصر المؤتمرات بالصخيرات فعاليات الملتقى الدولي تحت عنوان:" النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة " الذي تنظمه جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا الملتقى الدولي، الذي ينظم برعاية الملك محمد السادس وتحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، إلى التفكير في نموذج تنموي كفيل بأن "يضمن للمغرب القفزة النوعية اللازمة للالتحاق بمصاف الدول الصاعدة". وسيناقش اقتصاديون وسياسيون، وأكاديميون ، وفاعلون من المجتمع المدني، إشكالية التنمية عبر تشخيص الوضع وتعزيز الانجازات (نقاط القوة والضعف للتجربة المغربية)، وتحديد الأولويات وكذا التوافقات والتحكيمات الممكنة… وستتمحور أشغال الملتقى، الذي ينظم بمناسبة ذكرى السادسة والخمسون لتأسيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية ، حول ثلاثة موائد مستديرة. المائدة المستديرة الأولى ستخصص لتحليل وضعية التنمية بالمغرب ونتائج الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث سينكب النقاش على دراسة نقاط قوة التجربة المغربية فيما يخص الإرادية والبراغماتية التي ميزت السياسات العمومية في مجالات البنيات التحتية والسياسات الماكرواقتصادية القطاعية والاجتماعية الهادفة إلى تلبية الحاجيات الأساسية للسكان ومحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية. وستكون هذه المائدة المستديرة كذلك مناسبة لتحليل النواقص والاختلالات التي تعيق تحقيق تنمية أكبر بالمغرب ولاسيما في مجالات التنافسية والرأسمال البشري و التشغيل والحماية الاجتماعية. أما المائدة المستديرة الثانية سيتم تقديم بعض تجارب التنمية المطبقة في عدد من الدول وأشكال مختلفة من النماذج التي تحيد أكثر أو أقل عن نموذج التنمية الذي ينادي به "توافق واشنطن". ويطمح المشاركون في الندوة إلى تحديد المسارات البديلة للتنمية والإمكانيات الكفيلة بتقليص وزن العلاقات الاقتصادية شمال – جنوب لصالح تعزيز التعاون الاقتصادي جنوب – جنوب. وختاما ستحاول الندوة الثالثة تحديد الأولويات وطبيعة الإصلاحات والإجراءات اللازم اتخاذها من طرف الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، التي ستشكل أسس رؤية جديدة للتنمية بالمغرب.
