هذه أبرز مستجدات قانون "الهاكا"

أكد وزير الاتصال مصطفى الخلفي أن الحكومة عازمة على تعزيز اختصاصات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها، و "تعزيز مبدأ استقلالية الإعلام السمعي البصري العمومي، لاسيما عن السلطة التنفيذية، فضلا عن إرساء ضمانات احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية، وإرساء الحكامة والتنافسية والشفافية في المجال السمعي البصري، ودعم وحماية وتنمية الإنتاج السمعي البصري الوطني، وتحفيز شروط الاستثمار وحرية المبادرة، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وتثمين الموارد البشرية الوطنية المشتغلة في القطاع".
وأوضح الخلفي في مداخلة له بمجلس النواب ، يوم الإثنين 6 يونيو 2016 ، أن مستجدات هذا المشروع تكمن في تمكين الهيئة من أدوات جديدة وذلك من أجل إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس قيم الكرامة الإنسانية ويحارب كافة أشكال التمييز، إضافة إلى ترسيخ الهوية الوطنية في تعددية مكوناتها مع احترام التنوع اللغوي والثقافي والاجتماعي والمجالي للمجتمع المغربي، مع السهر على تجنب الاحتكار في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري.
ومن بين المستجدات التي تضمنها المشروع "السهر على حماية حقوق الأطفال والجمهور الناشئ والحفاظ على سلامته الجسدية والذهنية من المخاطر التي قد يتعرض لها إعلاميا، تمكين الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ، من متابعة البرامج التلفزية.
كما يتضمن المشروع "مراقبة مدى احترام قواعد التعبير من تعددية تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو تعددية جمعيات المجتمع المدني، في وسائل الاتصال السمعي البصري وذلك كله في إطار احترام الإنصاف الترابي والتوازن وعدم الاحتكار والتنوع".
وحسب المشروع فإن الهيأة العليا تنجز كل سنة، قبل 30 يونيو، تقريرا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة، يرفعه رئيسها إلى الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة. ويتضمن هذا التقرير المذكور، على وجه الخصوص، وضعية الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري، ومدى قدرة المتعهدين على القيام بها، ووضعية الإنتاج السمعي البصري الوطني، ومستوى التفاعل مع الشكايات التي تلقتها عملا بأحكام المادة 6 من هذا القانون والنتائج المترتبة عليها.
و طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور، ستكون الهيأة العليا مجبرة على تقديم تقرير عن أعمالها، أمام كل من مجلسي البرلمان والذي يكون موضوع مناقشة، ويُمكن للهيأة العليا إصدار تقارير دورية تعالج مواضيع محددة تهم المجال السمعي البصري.