لا غالبية في البرلمان الألماني لتصنيف المغرب والجزائر وتونس "بلدانا آمنة"

أرجأ مجلس النواب الألماني، يوم الجمعة 17 يونيو 2016، بسبب عدم وجود غالبية، تصويته على مشروع للحكومة لتصنيف المغرب والجزائر وتونس "بلدانا آمنة"، مما من شأنه تسهيل رفض طلبات اللجوء التي يقدمها مواطنو الدول الثلاث.
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فقد سحب هذا البند من جدول أعمال المجلس أثناء جلسته العلنية، وذلك بسبب معارضة حزب الخضر لهذا الإصلاح الذي أرادت المستشارة، أنغيلا ميركل، إدخاله، وخصوصا منذ احتفالات نهاية العام التي شهدت اعتداءات جنسية نسبت إلى أجانب معظمهم يتحدرون من دول شمال إفريقيا.
وفي هذه الغرفة من البرلمان التي تتمثل فيها المناطق، لا يملك ائتلاف المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين الحاكم غالبية كافية لإقرار نص بدون دعم المعارضة.
ولم يتقرر موعد جديد لبحث الأمر.
ويرفض معارضو النص تصنيف دول المغرب العربي دولا "آمنة"، وخصوصا بسبب إحصاء حالات تعذيب ومساس بحرية التعبير، فضلا عن التمييز الذي يتعرض له "الشواذ جنسيا"، بحسب ما ذكرت (أ.ف.ب).
ويتوقع أن تجري مباحثات في الأسابيع المقبلة بين القوى السياسية الألمانية في مسعى للتوصل إلى تسوية.
ويتيح تصنيف بلد أنه آمن تسريع إجراءات دراسة ملفات لجوء مواطني هذا البلد، كما يسمح للسلطات بأن تفرض عليه مكان إقامة أثناء دراسة ملفه مما من شأنه تسهيل طرده لاحقا.
يشار إلى أنه قدم في 2015 إلى ألمانيا 26 ألف شخص يتحدرون من دول المغرب العربي. ولم يحصل إلا عدد قليل جدا منهم على اللجوء.
إلى ذلك، يشكل طرد من ترفض طلباتهم مشكلة للسلطات لأنهم لا يملكون في الغالب أوراق هوية ذات مصداقية وأيضا بسبب عدم مسارعة المغرب والجزائر وتونس إلى استعادة مواطنيها.